طمرة: إبطال إجراءات إخلاء منزل عائلة محمود عرار في طمرة وتجميد الملف.

يزيد دهامشة, تم النشر 2026/10/07 8:28

إبطال إجراءات إخلاء منزل عائلة محمود عرار في طمرة وتجميد الملف

أصدرت دائرة الإجراء، يوم الاثنين 5 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، أمرًا قضائيًا يقضي بإبطال إجراءات الإخلاء بحق عائلة السيد محمود عرار من مدينة طمرة، والتي كانت محددة ليوم الخميس 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، إلى جانب تجميد جميع إجراءات الإخلاء في الملف، حتى تتمكن العائلة من رفع دعوى قضائية ضد دائرة أراضي إسرائيل لإلزامها بتسوية حقوقها في الأرض.

وتعود القضية إلى عقود سابقة، إذ تدّعي دائرة أراضي إسرائيل أنها صاحبة الأرض التي تسكنها العائلة، والتي أقامت عليها منزلها منذ أكثر من 40 عامًا.

وكان قد صدر بحق العائلة حكم غيابي بالإخلاء عام 1991 عن محكمة الصلح في عكا، منح دائرة أراضي إسرائيل الحق في تنفيذ إجراءات الإخلاء، والتي تشمل أيضًا هدم منزل العائلة. إلا أن القرار لم يُنفذ على مدار أكثر من 34 عامًا، حتى شهر حزيران/ يونيو الماضي، حين تقدمت الدولة بطلب مستعجل لتنفيذ الإخلاء في موعد قريب من الانتخابات الأخيرة، الأمر الذي أثار، بحسب العائلة وطاقم الدفاع عنها، شكوكًا حول وجود اعتبارات سياسية وراء قرار تنفيذ الإخلاء.

وتولى مكتب المحامي علاء محاجنة متابعة الملف منذ نهاية الشهر الماضي، حيث تقدم بطلب إلى المحكمة أثار فيه ادعاء تقادم قرار الإخلاء، وهو ادعاء من شأنه، وفق موقف الدفاع، أن يؤدي إلى إبطال الإجراءات وتثبيت وجود العائلة في منزلها بصورة نهائية.

ويتولى مكتب المحامي علاء محاجنة كذلك مهمة الدفاع عن عدد آخر من المنازل في طمرة التي تلقت إشعارات إخلاء مماثلة، حيث من المتوقع الاستفادة من القرار في ملفات أخرى، بهدف تثبيت هذه العائلات في منازلها ومنع تنفيذ إجراءات الإخلاء بحقها.

وقال المحامي علاء محاجنة، تعقيبًا على القرار: “الهدف هو إبطال إجراءات الإخلاء وتثبيت العائلات في بيوتها. منذ البداية كان واضحًا لنا أن توقيت الإجراءات يكشف جليًا أنها إجراءات سياسية، وأن من يقف وراءها يحاول الاستفادة من إلحاق الضرر بأبناء مجتمعنا سعيًا إلى مكسب سياسي في الانتخابات القادمة. نجحنا في هذه المرحلة بوقف إجراءات الإخلاء، ونسعى إلى تسوية حقوق المهددين لإزالة شبح الإخلاء عنهم بصورة نهائية”.