أمر قضائي يوقف إخلاء منزل عائلة محمود عرار في طمرة قبل أيام من موعد التنفيذ

أصدرت دائرة الإجراء والتنفيذ، اليوم الاثنين، أمرًا يقضي بإبطال إجراءات إخلاء منزل عائلة محمود عرار من مدينة طمرة، والتي كان من المقرر تنفيذها يوم الخميس المقبل، 8.10.2026، إلى جانب تجميد جميع إجراءات الإخلاء في الملف.

وبحسب التفاصيل، يتيح القرار للعائلة التوجه إلى القضاء ورفع دعوى ضد دائرة أراضي إسرائيل، للمطالبة بتسوية حقوقها في الأرض التي تقيم عليها منذ عقود.

وتعود القضية إلى سنوات طويلة، إذ تدّعي دائرة أراضي إسرائيل ملكيتها للأرض التي أقامت عليها العائلة منزلها قبل أكثر من 40 عامًا. وفي عام 1991 صدر حكم غيابي عن محكمة الصلح في عكا يقضي بإخلاء العائلة، ومنح دائرة أراضي إسرائيل إمكانية تنفيذ إجراءات الإخلاء، بما يشمل هدم المنزل.

إلا أن الحكم لم يُنفذ طوال أكثر من 34 عامًا، قبل أن تتقدم الدولة في شهر حزيران الماضي بطلب عاجل لتنفيذ الإخلاء.

وتولى مكتب المحامي علاء محاجنة متابعة الملف منذ نهاية الشهر الماضي، وتقدم بطلب إلى المحكمة أثار فيه، من بين أمور أخرى، ادعاء تقادم قرار الإخلاء، باعتباره أحد الادعاءات القانونية المركزية في مواجهة إجراءات التنفيذ.

كما يتولى مكتب المحامي محاجنة الدفاع عن عدد من العائلات الأخرى في طمرة التي تلقت إشعارات إخلاء مماثلة، وسط توقعات بأن تكون للقرار الحالي انعكاسات على ملفات أخرى.

وقال المحامي علاء محاجنة تعقيبًا على القرار: “الهدف هو إبطال إجراءات الإخلاء وتثبيت العائلات في بيوتها. منذ البداية كان واضحًا لنا أن توقيت الإجراءات يكشف جليًا أنها إجراءات سياسية، ومن يقف وراءها يحاول الاستفادة من إلحاق الضرر بأبناء مجتمعنا سعيًا لمكسب سياسي في الانتخابات القادمة”.

وأضاف: “نجحنا في هذه المرحلة بوقف إجراءات الإخلاء، ونسعى إلى تسوية حقوق المهددين لإزالة شبح الإخلاء عنهم بصورة نهائية”