صور وفيديو | تغطية - سامي أبو شحادة حول مقالته عن أحداث 7 أكتوبر: «أنا ضد العنف، وهو لا يمثل نهجي ولا طريقي، وما فُهم من المقالة ليس ما أردت التعبير عنه»

تغطية - سامي أبو شحادة حول مقالته عن أحداث 7 أكتوبر: «أنا ضد العنف، وهو لا يمثل نهجي ولا طريقي، وما فُهم من المقالة ليس ما أردت التعبير عنه»،

-قضاة العليا يضغطون على ممثل المستشارة القضائية: لماذا يستند طلب شطب سامي أبو شحادة إلى «بيّنة» واحدة؟

-المحامي حسن جبارين، المترافع عن سامي أبو شحادة: القضية تتجاوز شطبه وتمسّ التمثيل العربي في الكنيست.

جبارين: المستشارة القضائية لم تقل إن في أقوال سامي أبو شحادة أي تأييد لحماس، وهذه نقطة جوهرية في القضية

-مواجهة حادة في العليا.. القضاة يقاطعون بن غفير بسبب تعميمه على العرب

-قال بن غفير خلال جلسة شطب سامي أبو شحادة: «هم يريدون قتلنا جميعًا»، وعندما سأله القاضي «من هم؟» أجاب: «الإرهابيون وسامي أبو شحادة ومن يدعمهم».

-القضاة طالبوه بعدم التعميم واستخدام عبارة «هم» لما تحمله من دلالات عنصرية تجاه العرب، فيما ذكّر القاضي خالد كبوب بتصريحات أبو شحادة التي أدان فيها هجمات 7 أكتوبر.

وسأل بن غفير القضاة: «إذا أصبح أبو شحادة عضو كنيست، كيف ستنظرون في عيون الجنود؟

 -محامي بن غفير يفتح ملف «الإصلاح القضائي» داخل قاعة العليا

-أثار محامي بن غفير مواجهة مع القضاة بعدما تحدث عن تغيير قانون ومعايير شطب المرشحين، ليعيد إلى الواجهة الخلاف بين اليمين والمحكمة العليا حول صلاحيات القضاء و«الإصلاح القضائي».

-القاضية توبخ بن غفير: الحديث باللغة العربية ليس مؤامرة، العربية لغة طبيعية..

-القاضي خالد كبّوب يذكر تصريحات أبو شحادة التي تُدين هجمات السابع من أكتوبر لكي يواجه ادعاءات بن غفير

تعقد المحكمة العليا، اليوم الخميس، جلسات للنظر في قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، إلى جانب رئيس التجمع سامي أبو شحادة وعضو الكنيست عوفر كسيف، من خوض انتخابات الكنيست المقبلة.

وجاءت قرارات الشطب بعد سلسلة طلبات قدمتها أحزاب وجهات مختلفة؛ إذ قدم حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة إيتمار بن غفير طلبًا لشطب سامي أبو شحادة، كما قدم طلبًا لشطب الموحدة. وقدم حزب الليكود طلبًا لشطب القائمة المشتركة وعوفر كسيف، إضافة إلى طلب لشطب الموحدة، فيما قدم منتدى «نختار الحياة» طلبًا ثالثًا ضد الموحدة.

وصوتت لجنة الانتخابات المركزية في 23 أيلول لصالح شطب القائمتين والمرشحين، لتنتقل الملفات إلى المحكمة العليا، التي تنظر اليوم في القرارات والإجراءات القانونية المقدمة ضدها