مخاوف من النفوذ القطري والسعودي.. المالية ومكتب رئيس الوزراء يعارضان صفقة بيع «زيم»

أعلنت وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء معارضتهما لصفقة بيع شركة الشحن الإسرائيلية «زيم» بصيغتها الحالية، محذرين من مخاطر اقتصادية وأمنية قد تمس باستقلالية قطاع الشحن وقدرة إسرائيل على الحفاظ على خطوط إمداد بحرية مستقلة في أوقات الطوارئ.

وتبلغ قيمة الصفقة المقترحة نحو 4.2 مليار دولار، وتنص على استحواذ شركة «هاباغ لويد» الألمانية على النشاط العالمي لـ«زيم»، فيما تنتقل الأنشطة المرتبطة بإسرائيل إلى شركة إسرائيلية يملكها صندوق «فيمي».

وبحسب موقف وزارة المالية، فإن الشركة الإسرائيلية الجديدة ستظل تعتمد بصورة كبيرة على «هاباغ لويد» في الحاويات والبنية التشغيلية واتفاقيات الشحن والخدمات المختلفة، وهو ما يثير مخاوف بشأن قدرتها على العمل بصورة مستقلة على المدى الطويل.

كما حذرت الوزارة من تركيبة المساهمين في الشركة الألمانية، إذ تمتلك جهة استثمارية قطرية حصة تبلغ نحو 12.3%، فيما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 10.2%. وترى الوزارة أن هذا النفوذ قد يتحول، في حال حدوث أزمة سياسية، إلى عامل ضغط يمكن أن يؤثر في عمليات الشحن المرتبطة بإسرائيل.

وأثار مكتب رئيس الوزراء بدوره مخاوف من أن بقاء «زيم إسرائيل» تحت ملكية إسرائيلية لن يكون كافيًا لضمان استقلالها الفعلي، طالما أن أجزاء أساسية من قدراتها التشغيلية والتجارية ستظل مرتبطة بشركة أجنبية.

وشددت وزارة المالية على أن مخاطر الصفقة بصيغتها الحالية تفوق فوائدها، لكنها لم تغلق الباب أمام إعادة النظر فيها إذا قُدمت صيغة جديدة تقلل الاعتماد على الجهات الأجنبية وتضمن استمرارية واستقلالية النقل البحري الإسرائيلي على المدى الطويل.