شاهدوا - هل سيتم شطب "التجمع" وماذا سيحصل في المشتركة في حال شطبه!

هل سيتم شطب سامي أبو شحادة!؟ وماذا سيحصل في المشتركة؟!.

بدأت لجنة الانتخابات المركزية مناقشة طلبات شطب القوائم والترشيحات المقدمة من الأحزاب اليمينية ضد القوائم العربية والمرشحين العرب، وفي مقدمتهم رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، بالإضافة إلى القائمة العربية الموحدة، والتجمع، والنائب عوفر كسيف.

يزيد دهامشة— يواجه حزب "التجمع" اليوم مرحلة حرجة تُستحضر فيها الضغوط التي تعرض لها إبان ملاحقة مؤسسه ومفكره د. عزمي بشارة ونفيه بتهم واهية. وكما كتبتُ حينها: "إذا كان هذا حال من طرح مفهوم المواطنة، فكيف بحال من رفضه؟!"، ليتلو ذلك بأسنوات قرار حظر الحركة الإسلامية الشمالية.

واليوم يتكرر سيناريو الإقصاء مع سامي أبو شحادة في ظروف أكثر حدة، حيث تُ شَنّ عليه حملة تحريضية مستعرة لإخراجه من دائرة الشرعية السياسية، لمجرد نشر المقال في موقع "عرب 48" المتماهي مع خط التجمع الفكري والسياسي.

كيف تتم عملية الشطب قانونياً وسياسياً؟

تخضع عملية شطب المرشحين والأحزاب لآلية مرحلية من نقطتين أساسيتين:

لجنة الانتخابات المركزية (هيئة سياسية):

تتشكل اللجنة من ممثلي الأحزاب الممثلة في الكنيست المنقضية، ويرأسها قاضٍ من المحكمة العليا.

تُحسَم قرارات الشطب داخل اللجنة بناءً على تصويت أغلبية سياسية (والتي غالباً ما تشهد تحالفاً أحزاب اليمين لإقرار شطب القوائم والمرشحين العرب).

تستند طلبات الشطب إلى المادة (7أ) من قانون الأساس: الكنيست، والتي تتضمن ذرائع مثل: نفي وجود إسرائيل كـ"دولة يهودية وديمقراطية"، أو دعم "الكفاح المسلح" لرعاية منظمة إرهابية أو دولة عدو.

تقديم ردود الدفاع ورأي المستشارة القضائية:

تقدم الأحزاب المستهدفة (عبر مراكز حقوقية مثل مركز عدالة) ردودها ودحوضها القانونية.

تقدم المستشارة القضائية للحكومة موقفها القانوني؛ حيث تشير المؤشرات إلى دعمها للطلبات الاستثنائية المتعلقة بشخصيات معينة (مثل أبو شحادة) مع معارضتها لشطب بقية القوائم والأحزاب لعدم كفاية أدلة الإثبات القانونية.

الأهم: ماذا سيحدث في المحكمة العليا؟

تعتبر قرارات "لجنة الانتخابات المركزية" بـ شطب الأشخاص أو الأحزاب غير نافذة تلقائياً وتمر بالمسار القضائي الإجباري التالي:

التأكيد الإجباري (التصديق): وفقاً للقانون الإسرائيلي، فإن أي قرار تصدره لجنة الانتخابات بشطب مرشح فردي أو قائمة انتخابية يتطلب تصديقاً مباشراً ومراجعة كاملة من المحكمة العدل العليا لتأكيده أو إلغائه.

المعيار القضائي الصارم: تتبع المحكمة العليا تاريخياً سابقة قضائية متصادمة مع لجنة الانتخابات؛ حيث تشترط وجود "كتلة أدلة حاسمة وواضحة جداً" لإقصاء أي مرشح أو قائمة من ممارسة الحق الأساسي في الترشح والانتخاب.

السيناريو المتوقع: في معظم الجولات الانتخابية السابقة، عندما تقر لجنة الانتخابات (السياسية) شطب الأحزاب العربية أو مرشحيها، تتولى المحكمة العليا إلغاء قرار الشطب وتسمح لهم بخوض الانتخابات، ما لم تكن هناك أدلة جنائية أو أمنية قطعية ومثبتة تستوفي المعايير القانونية المشددة.