مترو تل أبيب أمام مأزق التمويل.. التكلفة تقفز إلى 184 مليار شيكل

تتزايد علامات الاستفهام حول تمويل مشروع المترو الضخم في منطقة تل أبيب الكبرى، بعدما ارتفعت كلفته التقديرية إلى نحو 184 مليار شيكل، وسط تحذيرات من فجوة كبيرة بين مواعيد الإنفاق على المشروع وتحصيل الإيرادات المخصصة لتمويله.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «كالكاليست»، حذرت المحاسبة العامة في وزارة المالية من أن تمويل المشروع قد يشكل ضغطًا على ميزانية الدولة، وقد ينعكس على نسبة الدين إلى الناتج المحلي وعلى العجز المالي. وحتى الآن، لم تُحسم بصورة نهائية الكلفة المحدثة للمشروع، كما لم يُعلن رسميًا عن حجم الفجوة في التدفقات النقدية أو الآلية النهائية لسدها.

وينص نموذج التمويل على أن تتحمل ميزانية الدولة 50% من تكلفة المشروع، بينما يُفترض تمويل النصف الآخر من عدة مصادر مخصصة، من بينها رسوم التحسين وتمويل المترو، وتحويلات السلطات المحلية، ورسوم الازدحام، وعائدات التطوير التجاري في محيط المحطات ومشاركة سلطة أراضي إسرائيل.

وتكمن المشكلة في أن جزءًا كبيرًا من هذه الإيرادات لن يدخل إلا بعد تقدم المشروع وبدء تشغيله، في حين ستكون هناك حاجة إلى إنفاق مبالغ ضخمة خلال مرحلة الإنشاء. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة المشروع قد تصل في بعض السنوات إلى نحو 15–20 مليار شيكل سنويًا.

ووفق التقرير، قد تظهر الفجوة بشكل خاص خلال سنوات البناء المكثف، فيما سبق أن حذر مراقب الدولة من فجوات تمويلية خلال الفترة الانتقالية قد تصل إلى عشرات مليارات الشواكل، من جهتها، أكدت وزارة المالية أن الفجوة المتوقعة كانت معروفة وأُخذت بالحسبان عند صياغة نموذج التمويل، مشيرة إلى أن الجهات المهنية تدرس البدائل لمعالجتها، وأن العمل يُتوقع استكماله قريبًا دون المس بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروع.