قرار قضائي يعيد خلط أوراق الانتخابات: هل تحصل الأحزاب على بيانات المقترعين لحظة بلحظة؟

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، لجنة الانتخابات المركزية بإعادة بحث قرارها المتعلق بنقل بيانات الناخبين من صناديق الاقتراع إلى الأحزاب بصورة فورية خلال يوم الانتخابات.

وحددت المحكمة يوم 6 أيلول/سبتمبر موعدًا نهائيًا لاتخاذ اللجنة قرارًا جديدًا في القضية، التي أثارت جدلًا واسعًا بين حماية خصوصية الناخبين وحاجة الأحزاب إلى إدارة حملاتها وحثّ مؤيديها على التصويت.

وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، قد حظر في 4 آب/أغسطس على أعضاء لجان الصناديق ومراقبي الأحزاب إدخال معلومات إلى التطبيقات الحزبية حول هوية الأشخاص الذين وصلوا إلى مراكز الاقتراع، بما يشمل تسجيل اسم الناخب وموعد تصويته.

وتستخدم الأحزاب هذه البيانات لمعرفة أيّ من مؤيديها أدلى بصوته، ثم تتواصل خلال اليوم مع الذين لم يصلوا بعد إلى صناديق الاقتراع لحثّهم على المشاركة. إلا أن سولبرغ اعتبر أن نقل هذه المعلومات يمسّ بحق الناخبين في الخصوصية، حتى لو لم يُكشف مضمون تصويتهم أو الحزب الذي اختاروه. تفاصيل القرار السابق⁠

وفي محاولة لتوفير بديل، تقرر نشر نسب التصويت في كل صندوق أربع مرات على الأقل خلال يوم الانتخابات، وإتاحتها بصورة متساوية لجميع القوائم، من دون الكشف عن أسماء الناخبين الذين شاركوا.

ولا يعني قرار المحكمة الحالي السماح للأحزاب بالحصول على البيانات فورًا، بل يعيد القضية إلى لجنة الانتخابات لدراستها مجددًا واتخاذ قرار نهائي حتى الموعد المحدد. ومن المتوقع أن يكون للقرار المرتقب تأثير مباشر في قدرة الأحزاب على تشغيل منظوماتها الميدانية وتطبيقاتها الرقمية خلال يوم الانتخابات