عدالة يطالب بعدم المُضي باقتراح نقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية

أكد مركز عدالة أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية من شأنه توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني، ويشكّل خطوة إضافية في مسار الضم وتعميق نظام الأبارتهايد.*

 
طالب مركز عدالة الحقوقي، الثلاثاء 25.8.2026، وزير الأمن الإسرائيلي والمستشارة القضائية للحكومة، إلى جانب المدعي العسكري العام وقائد المنطقة الوسطى ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، بإلغاء مقترح نقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، والامتناع عن اتخاذ أي خطوة لضمان تنفيذه. ويأتي التوجه في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بأن وزير الأمن أوعز للجيش بإعداد خطة منظّمة لنقل صلاحيات التعامل مع عنف وإرهاب المستوطنين في الضفة.
 
أوضح عدالة في رسالته أن نقل هذه الصلاحيات إلى الشرطة الإسرائيلية يمسّ بالإطار القانوني الذي يحكم الضفة الغربية باعتبارها أرضًا محتلة، إذ تستمد الشرطة صلاحياتها من القانون الإسرائيلي، ما يعني عمليًا توسيع نطاق تطبيقه في أرض تخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني. وشدّد المركز على أن القائد العسكري لا يُعد صاحب سيادة على الأراضي المحتلة، وإنما يستمد سلطاته من قواعد القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال، ولذلك لا يملك صلاحية نقلها إلى مؤسسة إسرائيلية تعمل بموجب قوانين الكنيست.
 
وأكد عدالة أن المقترح يشكّل خطوة إضافية في مسار ضم الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية خلصت في رأيها الاستشاري الصادر في تموز 2024 إلى أن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، إلى جانب الاستيطان وسياسات أخرى، يرسّخ السيطرة الإسرائيلية ويخلق وقائع دائمة غير قابلة للتغيير. كما وأضاف المركز أن نقل هذه الصلاحيات من شأنه أيضًا تعميق نظام الأبارتهايد القائم في الأراضي المحتلة، من خلال توسيع إخضاع الضفة الغربية لمؤسسات وقوانين القوة القائمة بالاحتلال.
 
عليه، طالب عدالة بإلغاء المقترح والامتناع عن اتخاذ أي خطوة لتنفيذه.