تحريض يشمل كفركنا عين ماهل طرعان بير المكسور وسائر الجليل.المستوطنون قادمون

تحريض يشمل كفركنا عين ماهل طرعان بير المكسور وسائر الجليل.المستوطنون قادمون

يزيد دهامشة—نشرت جمعيات وصحف عبرية ما ادعت أنه تحقيقا صحفيا شمل تحريضا على شخص بروفيسور راسم خمايسي كما شمل تحريضا على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية.

وننقل لكم التقرير كما جاء مترجما للغة العربية

تتجاوز خطط البناء واسعة النطاق التي تمت المصادقة عليها على مر السنين في البلدات العربية في الجليل بفارق كبير — بحسب البيانات المنشورة — احتياجات النمو السكاني المتوقعة فيها. وفي الوقت نفسه، يخلق توسيع هذه البلدات امتدادات إقليمية متصلة بالقرب من محاور السير المركزية، بينما سُجل في البلدات اليهودية في المنطقة هبوط حاد في بدء أعمال البناء. هذا ما يتضح من تحقيق صحفي أعده كالمان ليبسكيند ونُشر في صحيفة "ماكور ريشون"، واستند أيضاً إلى عمل أعضاء موقع "هكول هيهودي" (الصوت اليهودي).

يركز التحقيق، من بين أمور أخرى، على المنطقة الملقبة بـ "قلب الجليل"، والتي تمتد على مساحة نحو 420 كيلومتراً مربعاً وتضم 56 بلدة — 34 منها يهودية و22 عربية. في عام 2023، عاش في المنطقة نحو 281 ألف عربياً ونحو 71 ألف يهودياً، بنسبة تصل إلى نحو 80% مقابل 20%. وبحسب التحقيق، نشأت في المنطقة على مر السنين امتدادات بطول كيلومترات تتصل فيها مناطق النفوذ التابعة للسلطات العربية ببعضها البعض، وفي بعض الحالات تحيط بالسكان اليهود.

ويُدعى في التحقيق أن هذا التطور قد تكون له أيضاً تبعات أمنية، بسبب القرب من محاور السير المركزية. إذ إن إغلاق عدد من الطرق الرئيسية، بحسب ما ورد في التحقيق، قد يؤدي إلى تقطيع أوصال الدولة ومنع قوات الأمن من التحرك عبرها في طريقها إلى الحدود الشمالية وبشكل عام. وفي هذا السياق، تُم ذكر أحداث أكتوبر 2000 ومقاطعة "شومير هحومات" (حارس الأسوار)، التي تم خلالها إغلاق طرق وتضررت الحركة إلى البلدات اليهودية.

إحدى الأمثلة البارزة المعروضة في التحقيق هي كفر كنا. يبلغ عدد سكان البلدة حالياً نحو 24 ألف نسمة، ووفقاً لتوقعات النمو المذكورة في التحقيق، من المتوقع أن يسكنها نحو 45 ألف نسمة بحلول عام 2065. غير أن خطط البناء المعتمدة تتلاءم مع نحو 76 ألف نسمة. وتوسع هذه الخطط القرية شرقاً باتجاه عين ماهل وشمالاً باتجاه شارع 77 بيت ريمون، مع خلق تقارب وارتباط بطرعان.

كما تُعرض الفجوات بين حجم التخطيط والتنفيذ الفعلي في بلدات أخرى أيضاً. ففي طرعان، تمت المصادقة عام 2016 على plan لـ 771 وحدة سكنية، 85% منها على أراضي دولة، ولكن حتى نهاية عام 2025 لم يُصدر بموجبها سوى تصريح بناء واحد فقط. وفي بير المكسور، تم اعتماد 703 وحدات سكنية وبعد عقد من الزمن أُصدر 64 تصريحاً فقط؛ وفي طمرة تم اعتماد 1,837 وحدة ولم يُصدر سوى خمسة تصاريح؛ وفي شفاعمرو أُقرت 1,625 وحدة سكنية، ولكن بحسب الفحص المذكور في التحقيق لم يُصدر منها أي تصريح.

المصادقة على الخطط تجمّد أجهزة إنفاذ قانون البناء

وفقاً لوثيقة صادرة عن وزارة الاستيطان وردت في التحقيق، فإن للمصادقة على الخطط أهمية حتى عندما لا يتحقق البناء المخطط له. فبحسب الوثيقة، بعد اعتماد التوسعة، لا تقوم سلطة إنفاذ القانون بتطبيق القانون في الميدان ضد البناء غير الترخيص، كما يمكن مد شبكات وبنية تحتية للكهرباء في المنطقة.

الُمخطط الموجود في مركز التحقيق

يُخصص جزء رئيسي من التحقيق للبروفيسور راسِم خمايسي، وهو شخصية تخطيطية وأكاديمية شارك على مر السنين في العديد من المخططات في القطاع العربي، بل وشارك في كتابة الفصل الخاص بتطوير البلدات العربية في المخطط الهيكلي القومي (تَما 35). وبحسب التحقيق، إلى جانب عمله المهني، عرض خمايسي على مر السنين باللغة العربية رؤية تفيد بإمكانية استخدام أدوات التخطيط ومؤسسات الدولة لدعم أهداف وطنية فلسطينية أيضاً.

في وثيقة نشرها بعد نقاش للجنة المتابعة عام 2017، كتب خمايسي أنه "لا يجوز إيداع مصير التخطيط بأيدي مؤسسات الدولة فحسب"، ودعا إلى الانتقال من الاحتجاج إلى "المبادرة، العمل والمشاركة الواعية". كما كتب أن هناك إمكانيات "لتطوير حقوقنا المدنية – دون التنازل عن الحقوق الوطنية"، وأشار إلى العرب باعتبارهم أصحاب البيت وليسوا "مستأجرين غير محميين".

وبحسب التحقيق، كان خمايسي شريكاً من بين أمور أخرى في مخطط كفر كنا والمخططات في دير الأسد وعرابة. وفي مخطط عرابة، نشأ امتداد متصل بين دير حنا وسخنين وعرابة باتجاه البلدات اليهودية هارريت وأبتاليون، حيث يصل خط المنطقة السكنية على مقربة من شارع 7955 — وهو طريق الوصول الوحيد إلى هذه البلدات.

63 ألف دونم فائضة عن الحاجة

أظهرت عملية مسح أجراؤها تنظيم "ليف بالغاليل" (قلب الجليل)، والمذكورة في التحقيق، وجود مخزون تخطيطي يصل إلى نحو 63 ألف دونم فائض عن الحاجة في البلدات العربية. وبحسب التنظيم، يُضاف إلى ذلك البناء غير الترخيص ليصل المجموع إلى نحو 70 ألف دونم يتم الاحتفاظ بها بما يتجاوز احتياجات السكان.

في المقابل، ووفقاً للبيانات المعروضة، تباطأ معدل نمو السكان اليهود في "قلب الجليل"، وسُجل في نحو 11 بلدة نمو سلبي. في السنوات 2014–2019، بلغ متوسط بدء أعمال البناء في البلدات اليهودية القروية في المنطقة ما بين 51 إلى 81 سنوياً، مقابل 220–250 في البلدات غير اليهودية الكبيرة. وفي السنوات 2019–2023، انخفض الرقم في البلدات اليهودية إلى 4–5 عمليات بدء بناء سنوياً، بينما سُجل في البلدات العربية الكبيرة نحو 180 عملية بدء بناء سنوياً.

وقالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك إنه في أعقاب هذه البيانات، عملت على تغيير السياسة. وبحسب قولها، بعد أن انكشفت على "الأسلوب التخطيطي الغريب" الذي أدى، بحسب ادعائها، إلى هدر الأراضي دون حاجة، تم إدخال بند في قرار الحكومة يلزم بالأخذ بعين الاعتبار توقعات النمو السكاني وفقاً لبيانات دائرة الإحصاء المركزية حتى عام 2065. وبحسب تصريحها، أدت هذه الخطوة إلى إيقاف "تدفق نقل الأراضي" وتطبيق قواعد تخطيطية أكثر توحيداً.

وادعى رئيس تنظيم "ليف بالغاليل"، أوفير شيك، أن إسرائيل سمحت عملياً بتقدم "خطة فياض - الشمال"، ودعا إلى إجراء فحص بأثر رجعي للمخططات التي أُقرت بالفعل، والحصول على رأي أمني يتعلق بالمخططات التي تؤثر على المحاور الاستراتيجية. كما دعا المدير العام لتنظيم "أرتسينو"، يوناتان أخياه، إلى إيقاف المخططات لحين فحص البيانات التي يتم الترويج لها بناءً عليها.