أبواب المدارس تُغلق أمامهم.. قانون جديد يهدد مستقبل آلاف المعلمين والخريجين العرب

تتفاقم أزمة تشغيل المعلمين والخريجين العرب في إسرائيل، في ظل القيود الجديدة على توظيف حملة الشهادات الصادرة عن مؤسسات أكاديمية خاضعة لإشراف السلطة الفلسطينية، ما يثير مخاوف من انعكاسات واسعة على جهاز التعليم العربي وسوق العمل.

وكان الكنيست قد صادق في 21 كانون الثاني/يناير 2026، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون يمنع توظيف حملة شهادات جامعية من مؤسسات أكاديمية خاضعة لإشراف السلطة الفلسطينية في جهاز التعليم الإسرائيلي، بأغلبية 31 عضوًا مقابل معارضة 10 وامتناع عضو واحد.

وبحسب معطيات مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، بدأ أكثر من 30 ألف معلم ومعلمة العمل في جهاز التعليم العربي خلال العقد الماضي، ونحو 11% منهم يحملون شهادات من مؤسسات أكاديمية فلسطينية.

وتبرز التداعيات بصورة أكبر في القدس الشرقية، حيث يعمل نحو 6,700 معلم ومعلمة، وتشير تقديرات إلى أن نسبة كبيرة منهم تلقوا تعليمهم الجامعي في مؤسسات فلسطينية، الأمر الذي يثير مخاوف من حدوث نقص حاد في الكوادر التعليمية.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه جهاز التعليم العربي أصلًا من فجوات في عدد ساعات التدريس والغرف الصفية، فيما يحذر مختصون من أن تقليص فرص توظيف الخريجين قد يزيد أيضًا من معدلات البطالة، خصوصًا في البلدات العربية.

ويرى منتقدو القانون أن تداعياته لن تقتصر على قطاع التعليم، بل قد تمتد إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مع تضييق فرص العمل أمام آلاف الخريجين الذين أمضوا سنوات في التأهيل لمهنة التدريس.

في المقابل، يستند مؤيدو القانون إلى اعتبارات أمنية ومخاوف تتعلق بالمناهج والمضامين التعليمية في الجامعات الفلسطينية، بينما يرى معارضوه أن معالجة هذه المخاوف لا ينبغي أن تكون على حساب فرص العمل والنقص القائم في الكوادر التعليمية.

وتبقى المخاوف قائمة من أن يؤدي تطبيق القانون إلى تعميق أزمة التعليم والتوظيف في المجتمع العربي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى توفير فرص عمل للخريجين وتعزيز الكوادر المهنية داخل المدارس