تقرير دائرة الإحصاء: أزمة اقتصادية متجددة في الشمال وتراجع حاد في إشغال الفنادق

يواجه أصحاب المصالح التجارية والسياحية في شمال البلاد أزمة اقتصادية متواصلة، بعد سنوات من الإغلاقات والحروب والإخلاء وعودة النشاط بشكل متقطع، وسط تراجع أعداد الزبائن وتراكم القروض وتأخر وصول التعويضات الحكومية.

وتشير بيانات دائرة الإحصاء المركزية إلى أن متوسط إشغال الفنادق في الشمال بلغ 26% فقط خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2026، مقارنة بـ39% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وهي أدنى نسبة مسجلة بين مناطق البلاد.

ويقول أصحاب مطاعم وفنادق إن كل جولة تصعيد أمني تنعكس مباشرة على الحركة السياحية، وقد تؤدي إلى انخفاض أعداد الزبائن بنسبة تتراوح بين 30% و50%، إلى جانب إلغاء الحجوزات وتراجع الطلب على السياحة الداخلية.

وفي إحدى المصالح السياحية القريبة من الحدود اللبنانية، تراجع عدد الزبائن خلال موسم الصيف من نحو 400–500 شخص يوميًا في العام الماضي إلى نحو 150–200 حاليًا، فيما أصبحت القروض وسيلة أساسية لتغطية المصاريف والاستمرار في العمل.

وتضاف إلى ذلك أزمة تأخر التعويضات الحكومية، إذ تقول مصالح في الشمال إن انتظار الأموال لأشهر يفاقم أزمة السيولة، في ظل استمرار دفع رواتب العمال ومستحقات الموردين والفواتير.

كما أدى الإغلاق الطويل إلى نقص في الأيدي العاملة، بعدما انتقل عمال إلى مناطق أخرى ولم يعودوا إلى الشمال، الأمر الذي دفع بعض المصالح إلى الاستعانة بعمال أجانب.

ويحذر أصحاب المصالح من أن موسم الصيف لم يعد يشكل «شبكة أمان» كما في السابق، مؤكدين أن استمرار التصعيد وتراكم الديون وتأخر التعويضات قد يدفع المزيد من المصالح إلى الإغلاق، حتى في حال عودة الهدوء