إيران وعُمان تقتربان من وضع إطار لاتفاق بشأن الملاحة في مضيق هرمز

 قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن إيران وسلطنة عُمان تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على إطار مقترح لتنظيم حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز، لكنه أكد أن الاتفاق لا يعني تلقائيا إعادة فتح الممر المائي أمام حركة الملاحة.

وأوضح غريب آبادي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، أن المحادثات الجارية بين طهران ومسقط تحظى بأهمية كبيرة، كونها قد تمهد لإعادة فتح كامل لأحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.

وأشار إلى أن المفاوضات مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وأسفرت عن توافق واسع بشأن مسارات مقترحة لدخول وخروج السفن، إضافة إلى مناقشة ترتيبات فنية تتعلق بأمن وسيادة إيران وعُمان، وإنشاء مركز تنسيق مشترك لإدارة حركة الملاحة وجمع المعلومات من السفن العابرة.

وبحسب المسؤول الإيراني، فإن الترتيب المقترح يتضمن إغلاق المسارات المؤقتة القريبة من جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز، وكذلك المسارات التي تمر عبر المياه الإقليمية العُمانية.

وأضاف أن أجزاء من الممرات الجديدة المقترحة لدخول وخروج السفن ستمر عبر المياه الإيرانية، وهو ما يمثل تغييرا عن النظام القائم منذ عقود، والذي كانت حركة السفن التجارية خلاله تمر عبر المياه العُمانية.

وأوضح غريب آبادي أن المسار المقترح سيعمل في البداية لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وربما لفترة أطول، مشيرا إلى أن تطبيقه يحتاج إلى قرار منفصل من القيادة الإيرانية العليا.

وقال: "هذا التفاهم لا يعني بحد ذاته إعادة فتح مضيق هرمز"، موضحا أن استئناف الحركة الطبيعية عبر المضيق يبقى مرتبطا بتحقيق شروط مسبقة محددة.

وأوضح غريب آبادي أن معظم الشروط تتعلق بالولايات المتحدة، التي اتهمها بإعادة فرض حصار بحري واستئناف الأعمال العدائية وإعادة تطبيق العقوبات. في المقابل، قالت واشنطن إنها استأنفت الضربات بعد أن أطلقت إيران النار على سفن كانت تعبر المضيق.

وأضاف أن إيران تعتبر التزام الولايات المتحدة بالتعهدات الواردة في مذكرة تفاهم موقعة في حزيران/ يونيو خطوة ضرورية، لكنها غير كافية وحدها لإعادة فتح المضيق، مشيرا إلى أن طهران تطالب أيضا بضمانات تمنع حدوث خروقات جديدة مستقبلا.