وقف إجراءات هدم المنازل في دير الأسد لمدة شهر لإتاحة استكمال المسار القانوني والهندسي

أعلن المجلس المحلي في دير الأسد عن وقف إجراءات هدم المنازل المهددة في حارة السكن لمدة شهر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استكمال المسار القانوني والهندسي والعمل على إنجاز الخارطة التفصيلية، تمهيدًا للتوصل إلى حل جذري يحفظ المنازل ويصون حقوق أصحابها.

وجاء القرار في ختام جلسة مهنية موسعة عقدها المجلس المحلي برئاسة أحمد ذباح، وبمشاركة أعضاء المجلس، وطواقم قسم الهندسة، وأصحاب المنازل المهددة وعدد من الأهالي، وذلك في أعقاب حالة القلق التي سادت البلدة خلال اليومين الماضيين على خلفية أوامر الهدم.

وبحسب المجلس، استعرض رئيسه خلال الجلسة الاتصالات والتحركات التي أجراها مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة، إضافة إلى التطورات القانونية والهندسية المتعلقة باستكمال الخارطة التفصيلية الخاصة بالحارة، مؤكدًا مواصلة استنفاد جميع الوسائل القانونية والمهنية للدفاع عن بيوت الأهالي.

وفي ختام الاجتماع، تلقى المجلس اتصالًا رسميًا يفيد بوقف إجراءات الهدم لمدة شهر، لإتاحة المجال لاستكمال الملفات القانونية والهندسية واستيفاء المتطلبات اللازمة، بما يعزز فرص الوصول إلى حل شامل ودائم.

وأكد المجلس المحلي أن تجميد إجراءات الهدم يُعد خطوة مهمة، لكنه ليس نهاية المطاف، مشددًا على استمرار العمل، بالتعاون مع أصحاب المنازل، حتى إزالة خطر الهدم بصورة نهائية والحفاظ على حقوق العائلات