التقرير الدوري بشأن أسعار الخدمات المصرفية الأساسية للأسر، لعام 2025

قدمت هيئة الرقابة على البنوك اليوم إلى اللجنة الاقتصادية في الكنيست تقريرها الدوري لعام 2025 المتعلق بأسعار الخدمات المصرفية الأساسية للأسر. يستند التقرير إلى بيانات المؤسسات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان بشأن بالعمولات المفروضة خلال هذه الفترة.

المراقب على البنوك، السيد دانيال ححياشفيلي: "يُعتبر موضوع العمولات محوراً أساسياً في عمل هيئة الرقابة على البنوك، وقد بذلت الهيئة في السنوات الأخيرة جهوداً حثيثة لتعزيز النزاهة والوضوح والشفافية في أسعار الخدمات المصرفية. لتحقيق ذلك اتخذت الهيئة العديد من الخطوات في هذا السياق، منها الإصلاح في مجال العمولات المفروضة على الأسر والمصالح التجارية الصغيرة مقابل خدمات إدارة حسابات الدفع وبطاقات الخصم الفوري، ونشر استنتاجات طاقم نماذج تعويضات الأوراق المالية، والذي ضمّ أعضاء من هيئة الأوراق المالية، وقسم الميزانية، والرقابة على البنوك ."

خلال العام الماضي، اتُخذت الهيئة من بين أمور أخرى الخطوات التالية:

- في كانون ثاني، دخل حيز التنفيذ فصل جديد في قواعد العمولات، يهدف إلى تقديم خدمات مبتكرة في استلام المدفوعات وتنفيذ تعليمات الدفع. إضافةً إلى ذلك، تم استحداث خدمة "رسوم الاشتراك لخدمة خاصة"، والتي تسمح بتحصيل عمولة مقابل الخدمات الخاصة التي تُقدم لزبائن تطبيقات الدفع الراغبين في ذلك، إلى جانب تحويل واستلام المدفوعات.

- في شباط، دخل حيز التنفيذ التعديل على قواعد العمولات، والذي جاء لخفض أسعار عمولة الكفالة المضمونة بإيداع نقدي محدد، وتحديث آلية التحصيل من نسبة مئوية إلى مبلغ ثابت بالشيكل. إضافةً إلى ذلك، تم استحداث خدمة "الكفالة المصرفية المضمونة بإيداع نقدي محدد لغرض عقد إيجار شقة سكنية" وذلك للتسهيل على مستأجري الشقق.

- في نيسان، دخل حيز التنفيذ فصل جديد في قواعد العمولات يتعلق بـ"خدمات تركيز المعلومات" في أعقاب تطوير بنى تحتية متطورة لنقل واستلام المعلومات المتعلقة بالمنتجات المالية للزبائن في مختلف المؤسسات المالية، وذلك بهدف تشجيع تطوير خدمات جمع المعلومات وتحليلها بما يخدم مصلحة الزبون.

فيما يلي النقاط الرئيسية للتقرير: خلال الفترة التي تناولها التقرير، استمرت الحرب، واستمرت بعدها برامج بنك إسرائيل لمساعدة الجمهور. لم تُلاحظ أي تأثيرات إضافية لهذه الأحداث على البيانات الواردة في التقرير مقارنةً بالتقرير السابق.

 بقيت نسبة إجمالي الدخل من العمولات إلى إجمالي الأصول ثابتة تقريباً.

 بلغ الدخل من العمولات والذي جمعته البنوك من الأسر والمصالح التجارية الصغيرة 5.7 مليار شيكل، مقارنةً بـ 5.4 مليار شيكل في عام 2024. يأتي الجزء الأكبر من دخل البنوك من العمولات من عمولات الأوراق المالية، وعمولات الحسابات الجارية وبطاقات الدفع. يُعزى الارتفاع في العام الماضي بشكل رئيسي إلى زيادة أنشطة الجمهور في قطاع الأوراق المالية.

 ابتداءً من الربع الثاني من عام 2025، أُضيفت معلومات جديدة إلى هذا التقرير بشأن توزيع إيرادات شركات بطاقات الائتمان من العمولات. وبلغت الإيرادات من العمولات التي جمعتها شركات بطاقات الائتمان من الأسر والمصالح التجارية الصغيرة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 ما يقارب 1.94 مليار شيكل. المصدر الرئيسي لهذه الإيرادات هو بطاقات الخصم الصادرة للجمهور وأنشطته التجارية (التسويات والخصم).

 بلغ متوسط تكلفة إدارة الحساب الجاري وحيازة بطاقة الخصم في حساب الأسرة 31.6 شيكل شهرياً خلال الفترة قيد الاستعراض، مقارنةً بمتوسط 29.1 شيكل شهرياً للحساب في عام 2024. يعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى انتهاء برامج المساعدة المقدمة لزبائن البنوك لمواجهة تداعيات الحرب، وزيادة نشاط الجمهور في تنفيذ المعاملات وسحب الأموال بالعملات الأجنبية.