جبارين: "القرار بادخال الشاباك بموضوع الجريمة يأتي للتغطية على فشل الحكومة وتواطؤ الشرطة طوال السنين."

في تعقيبه على قرار الحكومة ليلة امس إقحام جهاز الشاباك في موضوع الجريمة في المجتمع العربي، قال رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، د. يوسف جبارين، ان هذا القرار يشكّل اعترافًا واضحًا بفشل الحكومة والشرطة الإسرائيلية في حماية المواطنين وضمان امنهم الشخصي، محذرًا من النوايا الخفية لمتخذي هذا القرار وهم وزراء الحكومة من اليمين المتطرف. 

وقال جبارين أن تفشي الجريمة ليس نتيجة نقص في الصلاحيات الشرطية وفي الامكانيات العملياتية، بل نتيجة سنوات طويلة من السياسات الممنهجة القائمة على التمييز العنصري والاستهتار بحياة المواطنين العرب، وامتناع الحكومات المتعاقبة عن القيام بمسؤوليتها في مواجهة الجريمة المنظمة وجمع السلاح. وأضاف أن إقحام الشاباك يشكل سابقة خطيرة تنقل قضية جنائية ومدنية بطبيعتها إلى مسار أمني، وذلك للتغطية عن المسؤولين عن هذا الفشل.

وأشار جبارين إلى أن الحكومة صادقت ضمن القرار نفسه على اقتطاع ما يقارب نصف مليار شيكل من ميزانيات التطوير والشباب للمجتمع العربي، معتبرًا أن حرمان البلدات العربية من هذه الميزانية يكشف أن الحكومة تواصل نفس السياسات العنصرية التي ساهمت في تفاقم الجريمة، مضيفًا أن الأمن الحقيقي لا يتحقق بتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية، بل بالاستثمار في التعليم، والتنمية، وفي السلطات المحلية، بالاضافة إلى ضرورة قيام الشرطة بمسؤوليتها الكاملة في مكافحة الإجرام.

واوضح جبارين: "الدولة تمتلك كل الصلاحيات والأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة المنظمة، وما ينقص هو قرار سياسي لكي تقوم الشرطة بواجبها، والعمل على إنهاء سياسات التمييز والاقصاء، وليس تحويل مجتمعنا الى ملف امني."

وأضاف جبارين: "لدينا خطة لمواجهة العنف والجريمة، وسنعمل مع جماهيرنا، ومع كل القوى التقدمية اليهودية، من أجل إسقاط هذه الحكومة المتطرفة، ومن اجل تنفيد خطط حقيقة لمواجهة الجريمة. الأمن والأمان للمواطنين العرب هما في اعلى سلم اولوياتنا في عملنا في الفترة المقبلة."