المحكمة توقف إقالة موظفة عربية في مكتب مراقب الدولة

أصدرت محكمة العمل قرارًا يُلزم مكتب مراقب الدولة بتجميد إجراءات إشغال وظيفة “مديرة مراقبة”، التي كانت تشغلها موظفة عربية منذ نحو 20 عامًا، وذلك بعد محاولة إقالتها، إلى حين استكمال الإجراءات القضائية والبت النهائي في القضية.

وجاء القرار عقب التماس قدمته الموظفة، بواسطة المحامية إيالا هونيغمن، أكدت فيه أن قرار إقالتها اتُّخذ بصورة غير قانونية، مشيرة إلى أنها تعرضت خلال سنوات عملها للملاحقة والمضايقات من قبل مدير المكتب.

وانضم مركز مساواة إلى القضية، مقدمًا معطيات تفيد بأن نسبة الموظفين العرب في مكتب مراقب الدولة لا تتجاوز 3.6%، معتبرًا أن ذلك يعكس سياسة تمييز في التوظيف داخل المؤسسة.

وقال مدير مركز مساواة، جعفر فرح، إن القرار يأتي في ظل معطيات وصفها بـ”المقلقة” بشأن تمثيل المواطنين العرب في المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أن المركز سيواصل مرافقة الموظفين العرب والدفاع عن حقوقهم في مواجهة ما وصفه بسياسات التمييز والإقصاء من مواقع صنع القرار