وقفتان احتجاجيتان بمشاركة عائلات الضحايا في دير حنا وطمرة ضد الجريمة | نقف معًا: "سنواصل النضال حتى وقف نزيف الدم"

نظم حراك نقف معًا، مساء اليوم الخميس، وقفتين احتجاجيتين في دير حنا وطمرة، رفضًا لاستمرار جرائم القتل والعنف، وتنديدًا بالإهمال الرسمي الذي يحوّل حياة المواطنين العرب إلى ملف هامشي، ويترك البلدات العربية تواجه الجريمة وحدها.

وجاءت الوقفتان بتنظيم من حملة الحصانة الاجتماعية وحلقتي الناصرة والجليل، لتؤكدا أن دماء الضحايا ليست أرقامًا في نشرات الأخبار، وأن العائلات الثكلى لا يجب أن تبقى وحدها أمام الفقد، وأن الأمن الشخصي حق أساسي لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه.

في دير حنا، نُظمت الوقفة عقب مقتل محمد عوض خلايلة، بعد عام واحد فقط من مقتل ابنه، في مأساة تكشف عمق الجرح الذي تعيشه عائلات كثيرة في المجتمع العربي.

وشارك في الوقفة رئيس المجلس المحلي دير حنا سعيد حسين، وأفراد من منتدى عائلات ضحايا جرائم القتل، وأهالي القرية، إلى جانب ناشطات وناشطي حراك نقف معًا.

وأكد المشاركون أن استمرار الجريمة ليس قضاءً وقدرًا، بل نتيجة مباشرة لسياسات رسمية تتقاعس عن حماية الناس، وتسمح للعنف بأن يتمدد داخل البلدات العربية، وتتعامل مع حياة المواطنين العرب كأنها أقل قيمة.

وفي طمرة، نظم الحراك وقفة احتجاجية تنديدًا بجريمة قتل الشاب ياسر أبو الهيجاء، البالغ من العمر 32 عامًا، والذي ترك خلفه عائلة وأصدقاء ومدينة موجوعة.

وشارك في الوقفة ناشطو وناشطات الحراك، وعدد من أهالي المدينة، ورئيس البلدية الأسبق د. سهيل ذياب، إلى جانب عائلات ضحايا جرائم قتل.

وخلال الوقفة، تحدثت الحاجة، جدة المرحوم أمير دواهدة، بحرقة عن مأساة عائلتها، وعن الألم الذي لا ينتهي مع انتهاء الجنازة. وقالت إن العائلات تدفع ثمنًا لا يحتمل، وإن المجتمع مطالب بأن يتحرك قبل أن تصل المأساة إلى بيت آخر.

ولاقت كلماتها صدى واسعًا بين الحاضرين، حيث أكد عدد من المشاركين أن الصمت لم يعد خيارًا، وأن كل جريمة قتل تضرب المجتمع كله، لا العائلة وحدها. وشددوا على أن مواجهة الجريمة تحتاج إلى موقف شعبي واضح، وضغط دائم على المؤسسات الرسمية، وتنظيم واسع يرفض تحويل الدم إلى أمر اعتيادي.

وأكد حراك نقف معًا أن الوقفتين في دير حنا وطمرة تأتيان ضمن نضال مستمر ضد مخطط العنف والجريمة، وضد السياسات التي تضرب المجتمع العربي وتتركه يواجه مصيره دون حماية حقيقية.

وشدد  على أن الاحتجاجات ستتواصل في مختلف البلدات، إلى جانب العمل الشعبي والتنظيمي، حتى تتحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة في وقف الجريمة، ومحاسبة المسؤولين، وضمان الأمن الشخصي للمواطنين.