وفرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات وحظرا تجاريا وتجميدا للأصول منذ أواخر السبعينيات، على خلفية البرنامج النووي الإيراني، واتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم طهرانلجماعات وفصائل مسلحة في الشرق الأوسط.
وبموجب مذكرة تفاهم من 14 بندا وقعتها واشنطنوطهران الأسبوع الماضي، من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة إلغاء جميع أنواع العقوبات وفق جدول زمني سيُحدد ضمن اتفاق نهائي يُفترض التوصل إليه خلال 60 يوما قابلة للتمديد.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، ترخيصا عاما مؤقتا يسمح بإنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والبترولية الإيرانية حتى 21 أغسطس.
ويمثل أي رفع محتمل للعقوبات تحولا كبيرا في السياسة الأميركية تجاه الشرق الأوسط، التي ركزت لعقود على احتواء النفوذ الإيراني واستخدام الضغط المالي للحد من قدرات النظام في طهران.
لكن هذا المسار يظل معقدا، إذ يتطلب إجراءات تنفيذية لبعض التدابير، وموافقة الكونغرس على أخرى، إضافة إلى تنسيق مع الأمم المتحدة ودول فرضت عقوبات منفصلة.
كما قد تتردد الشركات في العودة إلى السوق الإيرانية بسبب سنوات من المخاطر التنظيمية والعقوبات المتراكمة.
وقال خوان زاراتي، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق لشؤون مكافحة الإرهاب، إن نظام العقوبات على إيران يمثل "شبكة متشابكة لا تقتصر على الأوامر التنفيذية، بل تشمل أيضا تشريعات الكونغرس".
