المحكمة تدين تسعة متهمين في اعتداء بات يام ضد شاب عربي بدافع قومي

في أعقاب قرار المحكمة الصادر اليوم بحق تسعة متهمين في قضية عمل إرهابي تمثّل بإحداث إصابة جسيمة عمدًا وبصورة مشتركة بحق مواطن عربي في بات يام خلال فترة عملية “حارس الأسوار”، فيما يلي تعقيب ممثلي النيابة في الملف، المحامية روتيم نيومان فاسرمان والمحامي أفيف بار-أور من نيابة لواء تل أبيب (جنائي):

“اليوم، وبعد أكثر من خمس سنوات على حادثة اللينش التي وقعت في بات يام، صدر قرار المحكمة الذي أكد بشكل واضح وصريح أن الحديث يدور عن اعتداء عنيف وعنصري نُفّذ بدافع قومي، وأنه لا يمكن فصله عن الأحداث التي سبقته وعن الأجواء التي سادت في تلك الليلة.

وقد قررت المحكمة أنه بعد تنظيم مسبق، وصل إلى المنطقة حشد من الأشخاص الذين قاموا بأعمال شغب، وألحقوا أضرارًا بمصالح تجارية تعود ملكيتها لعرب، ورددوا هتافات عنصرية، وعملوا على البحث عن أشخاص من أصول عربية بهدف الاعتداء عليهم.

كما يرفض قرار المحكمة بشكل قاطع محاولات الدفاع، التي سعت طوال مجريات المحاكمة إلى طرح رواية بديلة لا تنسجم مع التوثيق الواضح الذي أظهرته كاميرات المراقبة ولا مع شهادات الشهود الموضوعيين. كذلك رفضت المحكمة ادعاءات الدفاع بأن المتهمين اعتقدوا أن المجني عليه كان مخربًا.

وأقرت المحكمة بأن غالبية المتهمين ارتكبوا عملًا إرهابيًا تمثل بإحداث إصابة جسيمة عمدًا وبظروف مشددة، وهي من أخطر الجرائم المنصوص عليها في القانون، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة 25 عامًا. سندرس قرار المحكمة بعمق وسنتقدم بطلب لفرض عقوبات مناسبة تعكس خطورة الأفعال المرتكبة وحجم الضرر الذي لحق بالضحية.”