الناصرة: الحراك الشعبي ينجح في تقليص زيادة الأرنونا إلى 15% وسط تأكيدات باستمرار النضال

نجح حراك شعبي واسع في مدينة الناصرة، مدعوم بعريضة حملت نحو 5,000 توقيع، في تقليص الزيادة المقترحة على ضريبة الأرنونا من 30% إلى 15% في مرحلتها الأولى.

ورغم اعتبار هذه الخطوة إنجازًا للجمهور والنشطاء، يؤكد القائمون على الحملة أن مخطط رفع ضريبة المسقفات (الأرنونا) بالنسبة الأصلية ما زال قائمًا ضمن الخطط البلدية المستقبلية.

وكان عدد من النشطاء الاجتماعيين في المدينة، بدعم من حركة "ززيم - حراك شعبي"، قد أطلقوا حملة احتجاجية رفضًا للزيادة المقترحة، معتبرين أنها ستفاقم الأعباء الاقتصادية على السكان في ظل الغلاء والأوضاع المعيشية الصعبة. وأسفرت الحملة عن جمع آلاف التواقيع التي سُلّمت إلى رئيس البلدية للمطالبة بإلغاء القرار.

وبحسب معطيات أوامر الأرنونا التي نشرتها البلدية، فإن الزيادة الكاملة بنسبة تقارب 30% ما زالت واردة ضمن المخطط المستقبلي، الأمر الذي دفع النشطاء إلى الإعلان عن مواصلة تحركاتهم لمنع تنفيذها بشكل كامل.

ووفقًا لأوامر الأرنونا الصادرة عن بلدية الناصرة، بلغت ضريبة الأرنونا على الوحدات السكنية 38.74 شيكلًا للمتر المربع عام 2024، وارتفعت إلى 40.79 شيكلًا عام 2025، ثم إلى 41.45 شيكلًا عام 2026. أما في أمر الأرنونا لعام 2027، فيظهر معدل قدره 42.72 شيكلًا للمتر المربع، إلى جانب طلب لرفعه إلى 55.54 شيكلًا للمتر المربع، أي بزيادة تقارب 30% مقارنة بالمعدل الحالي.

ويعني ذلك أن عائلة تقطن شقة بمساحة 100 متر مربع قد تضطر إلى دفع أكثر من 1,200 شيكل إضافي سنويًا في حال تمت المصادقة مستقبلًا على الزيادة الكاملة المطلوبة.

ويرى الناشطون أن هذه المعطيات تؤكد أنه، رغم نجاح الجمهور في كبح تنفيذ الزيادة الكاملة في هذه المرحلة، فإن الهدف الأصلي المتمثل برفع الأرنونا ما زال جزءًا من خطة الإشفاء المالية للبلدية.

وقالت خلود أبو أحمد، إحدى قيادات الحملة: "نضالنا ضد العقاب الجماعي هو نضال من أجل الكرامة والعيش الكريم. إن رفع الأرنونا بنسبة 30% يشكل ضربة قاسية لآلاف العائلات التي تكافح يوميًا لمواجهة غلاء المعيشة والواقع الاقتصادي الصعب. لقد أثبتنا أن السكان، عندما يتوحدون وينظمون صفوفهم، قادرون على التأثير وصنع التغيير، لكننا لا ننوي التوقف هنا. فما دامت النية للوصول في نهاية المطاف إلى زيادة بنسبة 30% ما زالت قائمة، سنواصل النضال وسنطالب بحلول عادلة لا تأتي على حساب السكان".

من جهتها، قالت رالوكا غانيا، المديرة العامة لحركة "ززيم - حراك شعبي": "هذه قصة تجسد قوة العمل المدني المنظم. فقد تجند ما يقارب 5,000 شخص خلال فترة قصيرة لإيصال رسالة واضحة ضد خطوة كانت ستفرض عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على آلاف العائلات. ويثبت الإنجاز الذي تحقق حتى الآن أن الضغط الجماهيري قادر على التأثير في أصحاب القرار، لكنه يذكرنا أيضًا بضرورة مواصلة المتابعة واليقظة ما دامت الخطة الأصلية ما زالت مطروحة".