جبهة الناصرة في رسالة عاجلة لرئيس اللجنة المعينة: محاولة تمرير رفع الأرنونا بنسبة 30% عبر "مخطط التفافي" تستوجب تأجيل الجلسة

وجهت كتلة الجبهة في الناصرة، اليوم الأحد، رسالة رسمية إلى رئيس اللجنة المعيّنة في بلدية الناصرة يعقوب أفراتي، ومديرة عام البلدية ناهدة منصور، والمستشار القضائي للبلدية المحامي زهير نعرة، ومراقب البلدية مجيد بلان، طالبت فيها بتأجيل جلسة المجلس البلدي غير العادية المقررة يوم 11 حزيران 2026 للمصادقة على أمر الأرنونا لعام 2027، والذي يتضمن رفعًا استثنائيًا بنسبة 30%.

وأكدت الكتلة أن القانون يلزم البلدية بنشر مسودة اقتراح الأرنونا مرفقة بالشروحات على موقع البلدية الإلكتروني، ووضعها في مكاتب البلدية لإطلاع الجمهور عليها، وذلك قبل عشرة أيام على الأقل من موعد الجلسة. إلا أن البلدية لم تنشر المسودة وفق ما يفرضه القانون، ولم تضعها أمام الجمهور في مكاتبها، رغم أن الجلسة ستعقد بعد أقل من عشرة أيام من موعد الدعوة إليها، الأمر الذي يشكل مخالفة جوهرية تمس بحق الجمهور في الاطلاع والمشاركة.

وأضافت الكتلة أن الدعوة للجلسة أُرسلت بشكل متسرع حتى قبل نشر تعليمات وزارة الداخلية الخاصة بطلبات المصادقة الاستثنائية على الأرنونا لعام 2027، معتبرة أن ما يجري يثير شبهة محاولة تمرير القرار على عجل رغم الاعتراضات الشعبية الواسعة، التي تجلت في المظاهرة الاحتجاجية والرسائل والاعتراضات التي قدمها السكان وأصحاب المصالح التجارية.

كما ذكّرت الكتلة بأن قضية رفع الأرنونا في الناصرة نوقشت في الكنيست ولجنة المالية، التي أوصت بإجراء حوار وتشاور مع ممثلي المدينة والجمهور وفحص بدائل أخرى وتحسين الجباية قبل اتخاذ قرار كهذا، متسائلة: كيف يمكن الحديث عن التشاور بينما تُخفى مسودة الاقتراح عن الجمهور؟

وأكدت الكتلة معارضتها القاطعة لرفع الأرنونا على حساب السكان وأصحاب المصالح التجارية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرة إلى أن معالجة العجز المالي للبلدية يجب أن تتم عبر خطوات مهنية لزيادة الإيرادات، لا من خلال تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وطالبت الكتلة بتأجيل الجلسة فورًا، محذرة من أن أي قرار يُتخذ في ظل هذه المخالفات سيكون قرارًا غير قانوني وباطلًا من أساسه. كما طلبت الحصول على رد رسمي حول قانونية الإجراءات حتى مساء 8 حزيران 2026، مؤكدة أنها تدرس التوجه للقضاء وتقديم التماس مستعجل إذا لم تتم الاستجابة لمطلبها.