"مزبلة عبلين-طمرة" . النائب عايدة توما تثيرها على منصة الكنيست

توسعة "مزبلة عبلين - طمرة" عايدة توما تثيرها في الكنيست .

يزيد دهامشة

أثار موقع وتطبيق وازكام قضية ملف "المزبلة" مكب النفايات الواقع في أراضي عبلين جغرافيا لكنه يسبب أذى غير مسبوق لمواطني ومزارعي طمرة.

وكانت بلدية طمرة قد عقدت إجتماعا دعت إليه المزارعين المتضررين وكان لافت موقف وزارة البيئة التي عارضت المشروع قبل عشر سنوات واليوم تتبناه.

وتوجهت النائبة عايدة توما-سليمان باستجواب عاجل إلى وزيرة حماية البيئة حول مخطط توسيع مكب النفايات في عبلين، والذي يشمل توسيع عمليات الطمر وإقامة منشأة لحرق النفايات، وذلك في أعقاب توجهات من الأهل في مدينتي طمرة وإعبلين وعلى رأسهم أصحاب الأراضي المحاذية للمنطقة.  وأكدت توما-سليمان أن هذه القضية تمس مباشرة بصحة الناس وحقهم في بيئة سليمة، في منطقة تعاني منذ سنوات من التلوث والروائح والمكاره البيئية، بدل أن يتم التوجه إلى حلول تقلّص الضرر وتضع حدًا للأزمة القائمة.

وفي استجوابها، طالبت توما-سليمان بتدخل فوري من الوزارة لوقف المخطط الذي يفاقم الخطر الصحي على السكان، وسألت لماذا شاركت اللجنة اللوائية في دفع هذا المخطط، خلافًا لسياسة تقليص الطمر التي تعلنها الوزارة، وكيف ستتصرف الوزيرة لمنع تحويل المنطقة إلى مركز طمر ومعالجة على حساب البلدات المحيطة.

وكانت توما-سليمان قد توجهت قبل ذلك إلى لجنة التخطيط برسالة رسمية طالبت فيها بوقف مخطط التوسعة، مشددة على أن المخطط لا يوسع الضرر البيئي والصحي فحسب، بل يحمل أيضًا تبعات تخطيطية خطيرة مرتبطة بالأراضي، من بينها المساس بالزراعة والمزارعين، وخلق عائق تخطيطي أمام تطوير منطقة الصناعة في طمرة، إلى جانب المخاطر على جودة الهواء والمياه الجوفية. كما اعتبرت أن إشراك اللجنة اللوائية في دفع المخطط هو خطوة مقلقة تمنح غطاءً مؤسسيًا لمساس مباشر بحق الناس في بيئة سليمة.

وفي رد يفضح حجم التقصير ومماطلة الوزارة في إيجاد حلول تبعد المخاطر عن المواطنين، قالت الوزيرة عيديت سيلمان ان سياسة الوزارة هي تقليص الطمر والانتقال إلى الفرز، وإعادة التدوير، والاقتصاد الدائري، لكنها في الوقت نفسه بررت توسيع استعمال مواقع الطمر القائمة، ومنها موقع عبلين - طمرة، باعتباره "حلًا مرحليًا" إلى حين إقامة منشآت لمعالجة النفايات واستردادها.

وأشارت الوزيرة في جوابها إلى أن الوزارة لا تريد فتح مكبات جديدة، بل استخدام المكبات القائمة لطمر "بقايا الفرز" فقط، كما قالت إن إقامة منشآت الاسترداد تحتاج إلى عدة سنوات، ولذلك لا يوجد حاليًا بديل كامل عن الطمر.

وقالت توما-سليمان إن هذا الجواب مستهتر بوعي الناس ومتناقض في جوهره، وأضافت: "لا يمكن للوزارة أن تعلن معارضتها لتوسيع الطمر من جهة، ثم تبرر عمليًا توسيع مكب نفايات قائم من جهة أخرى. يبدو أن هذا القرار يصبح سهلًا عندما يدور الحديث عن تضييق الخناق وتقليص مساحات الأراضي في البلدات العربية. لقد اختارت الوزارة، تحديدًا في هذه المنطقة، توسيع مكب نفايات يشكل ضررًا مباشرًا، ويحد من استعمال الأراضي المجاورة، ويفاقم التلوث، ولا يقدم أي جواب حقيقي على الضرر الصحي والبيئي اللاحق بسكان عبلين وطمرة، كما لا يوضح لماذا تشارك اللجنة اللوائية في دفع خطة توسعة تتناقض مع سياسة تقليص الطمر التي تعلنها الوزارة نفسها".