بن غفير يروج لخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 10 سنوات | "طفل في العاشرة من عمره قادر على الطعن مؤهل للمحاكمة"

قدم عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" يتسحاك كرويزر اليوم مشروع قانون لخفض سن المسؤولية الجنائية عن الجرائم الخطيرة من 12 إلى 10 سنوات.

وتنص الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون على أن "سن المسؤولية الجنائية في إسرائيل، كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات، هو 12 عامًا. وهذا يعني أنه لا يمكن توجيه اتهام جنائي أو اتخاذ إجراءات جنائية ضد قاصر دون سن 12 عامًا متورط في جريمة، مهما كانت خطورتها، وهو معفى من العقاب".

وتضيف الملاحظات التفسيرية: "مع ذلك، شهدنا في الآونة الأخيرة ظاهرة ارتكاب قاصرين دون سن المسؤولية الجنائية، أي دون سن 12 عامًا، لأعمال عنف خطيرة. ولا يوجد أي مبرر لمنح إعفاء من الإجراءات الجنائية لقاصر يبلغ من العمر 11 عامًا ارتكب جريمة عنف خطيرة".

وينص القانون كذلك على أنه "يُقرر خفض سن المسؤولية الجنائية للقاصرين إلى عشر سنوات في الجرائم الخطيرة، أي الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن سبع سنوات أو أكثر".

وبحسب مشروع القانون، يُمكن للقاصر الذي تجاوز العاشرة من عمره، والذي ارتكب جريمة خطيرة يُعاقب عليها بالسجن سبع سنوات أو أكثر، بما في ذلك القتل والشروع فيه، وغيرها من الجرائم العنيفة الخطيرة، أن يتحمل المسؤولية الجنائية وأن يكون مؤهلاً للمحاكمة.

وصرح وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير: "هذا قانون هام وعادل وضروري، يُقدم استجابة للواقع الأمني ​​والجنائي في السنوات الأخيرة، ويُعزز أمن المواطنين الإسرائيليين. فالطفل البالغ من العمر عشر سنوات، القادر على ارتكاب جريمة خطيرة والمشاركة فيها، مؤهل أيضاً للمثول أمام المحكمة. وأتوقع أن تتعاون جميع الجهات المعنية - النظام التعليمي، والخدمات الاجتماعية، وجميع سلطات الدولة - في الجهود المشتركة للتصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها".