حاميها حراميها - جنديان متهمان بسرقة أسلحة من قواعد عسكرية للجيش الإسرائيلي والإتجار بها

تمكنت الوحدة المركزية للمنطقة الساحلية ووحدة التحقيقات الخاصة التابعة للشرطة العسكرية من حل قضية سرقة أسلحة وذخائر من الجيش الإسرائيلي؛ وقد وجهت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضدهما صباح اليوم.

وباشر ضباط الوحدة المركزية للمنطقة الساحلية ووحدة التحقيقات الخاصة التابعة للشرطة العسكرية تحقيقًا مشتركًا في عدة قضايا سرقة أسلحة من قواعد للجيش الإسرائيلي.

وفي ختام تحقيق معقد شمل تحقيقات سرية وعلنية باستخدام أدوات خاصة، تمكن المحققون من كشف هوية المشتبه بهما في هذه الجرائم وإلقاء القبض عليهما، وهما جنديان نظاميان من سكان المنطقة الشمالية، للاشتباه في سرقتهما أسلحة.

واليوم (الاثنين)، وبعد انتهاء تحقيق الشرطة والنيابة العسكرية، تم تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة العسكرية المركزية ضد الجنديين النظاميين، بتهمة ارتكاب سلسلة من جرائم الأسلحة الخطيرة، وعلى رأسها إخراج أسلحة من حيازة الجيش والاتجار بالأسلحة.

بحسب ما ورد في لائحة الاتهام، وكما اتضح من التحقيق، استغل المتهم الرئيسي في القضية، الذي يشغل منصبًا فنيًا في كتيبة قتالية، على مدى عدة أشهر، إمكانية وصوله إلى خيام جنود الكتيبة، وسرق منها ثلاثة بنادق هجومية من طراز M-4.

وفي حادثة أخرى، استولى المتهم على مدفع رشاش من طراز "MAG"، كان موضوعًا في مركبة عسكرية في مناطق التجمع ضمن استعدادات الكتيبة للعمليات.

ووفقًا لما ورد في لائحة الاتهام، ارتكب المتهم ثلاثًا من عمليات السرقة بالاشتراك مع جندي آخر، صديق له، لا يخدم معه في الكتيبة. كما ورد أن المتهمين باعا ثلاثة من الأسلحة المسروقة معًا، بأكثر من مئة ألف شيكل إسرائيلي في كل مرة.

ويُنسب إلى المتهمين أيضًا الاستيلاء على آلاف الطلقات من الذخيرة من الجيش. كذلك، يُنسب إلى المتهم الرئيسي في القضية محاولات متكررة لإقناع جندي آخر يخدم معه بسرقة ذخيرة وأسلحة عسكرية من القوات المقاتلة مقابل المال.

وقد مُدِّد احتجازهم من حين لآخر، والآن، مع تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة العسكرية الجزئية، من المتوقع أن تطلب النيابة العامة استمرار احتجاز المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهم.