عدالة يطالب بفتح تحقيق وإجراءات تأديبية على خلفية اقتحام الشرطة لمقر الحزب الشيوعي في أم الفحم

وجه مركز عدالة رسالة عاجلة إلى المستشارة القضائية للحكومة، طالب فيها بفتح تحقيق فوري واتخاذ إجراءات تأديبية بحق عناصر الشرطة والمسؤولين عن اقتحام مقر الحزب الشيوعي في مدينة أم الفحم يوم 01.05.2026، ومصادرة أعلام فلسطينية كانت مرفوعة داخله، وذلك دون أمر قضائي ودون أي سند قانوني يبرر عملية المصادرة.*

أرسلت الرسالة مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، د. سهاد بشارة، والتي أكدت فيها أن عناصر الشرطة اقتحموا المقر دون أي صلاحية قانونية، في مخالفة صريحة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، إذ لم تتحقق أي من الحالات الاستثنائية التي تتيح دخول مكان خاص دون أمر قضائي. كما شددت على أن عملية مصادرة الأعلام تمت بصورة تعسفية وغير قانونية، ذلك أن رفع العلم الفلسطيني لا يُعد مخالفة بحد ذاته، ولا يمكن أن يشكل أساسًا للاشتباه بارتكاب أي جرم لتقتحم الشرطة المكان.

وأشار مركز عدالة إلى أن هذه الحادثة لا تُعد استثناءً أو واقعة معزولة، بل تندرج ضمن نمط متكرر من ممارسات الشرطة، يعكس سياسة ممنهجة في التعامل مع حرية العمل السياسي للفلسطينيين. وأوضح المركز أنه سبق للشرطة أن نفذت اقتحامات مماثلة لنوادٍ ومقار تابعة للحزب في مدن مختلفة، من بينها الناصرة خلال عامي 2023 و2024، حيث شملت تلك الممارسات اقتحام مقار دون أوامر قضائية ومصادرة أعلام فلسطينية، وذلك دون أن تُتخذ أي إجراءات لمحاسبة المسؤولين عنها حتى اليوم.

أكدت بشارة في رسالتها بأن هذه الممارسات تمثل تعديًا خطيرًا على الحقوق الدستورية الأساسية، وعلى رأسها حرية التنظيم والعمل السياسي وحرية التعبير، كما تنطوي على تدخل غير قانوني في نشاط حزب سياسي ممثل في البرلمان. وأضافت أن استمرار هذه الانتهاكات، دون اتخاذ إجراءات جدية لوقفها، يفرغ توجيهات المستشارة القضائية من مضمونها، ويمنح عمليًا غطاءً لممارسات غير قانونية. 

عليه، طالب المركز بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الحادثة، واتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين عن إصدار وتنفيذ هذه الأوامر، إضافة إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً، وضمان التزام الشرطة بالقانون وبالحقوق الدستورية الأساسية. مُشددًا على أن موقف المستشار القضائي للحكومة، وكذلك قرارات المحكمة العليا، أكدت بشكل واضح أن رفع العلم الفلسطيني لا يُعد محظورًا قانونيًا، وأن أي تقييد لهذا الحق يجب أن يستند إلى أساس قانوني واضح ومحدد، وهو ما لم يتوفر في هذه الحالة.

وفي تعقيبها، قالت المحامية سهاد بشارة: "إن منهجية عمل الشرطة غير القانوني يجب أن تتوقف فورًا. كما لا يُعقل أن تستمر المستشارة القضائية وسلطات الرقابة على أجهزة إنفاذ القانون في التقاعس عن أداء دورها في مراقبة وضبط استغلال الشرطة لصلاحياتها من أجل تمرير أجندات تتماشى مع الأهواء السياسية، بما في ذلك أجندات الوزير. هذه الممارسات تمس في صميم الحقوق السياسية وحرية التعبير. إن استمرار هذه الانتهاكات دون محاسبة يبعث برسالة مقلقة مفادها أن سلطات إنفاذ القانون باتت فوق القانون، في ظل ما يبدو كتواطؤ ممنهج".