النائب عوفر كسيف يطالب المستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق فوري في اقتحام الشرطة لمقر الحزب الشيوعي في أم الفحم ومصادرة علم فلسطين

عشية مسيرة الأول من أيار القطرية في الناصرة

*النائب عوفر كسيف يطالب المستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق فوري في اقتحام الشرطة لمقر الحزب الشيوعي في أم الفحم ومصادرة علم فلسطين*

"القضية تتعلق بملاحقة مُمنهجة، وهناك خشية من تصعيدها في الأشهر المقبلة، بما يشكّل مساسًا خطيرًا بنزاهة الانتخابات للكنيست"

توجّه النائب عوفر كسيف مساء اليوم (الجمعة) بشكل عاجل إلى المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، مطالبًا بفتح تحقيق في حادثة خطيرة تمثلت باقتحام قوة ملثّمة من الشرطة لمقر الحزب الشيوعي في مدينة أم الفحم، وإجراء تفتيش في المكان دون أمر قضائي، ومصادرة الأعلام الفلسطينية بشكل مخالف للقانون.

وأكد النائب عوفر كسيف أن "مجرد اقتحام مقر حزب قانوني عشية تنظيم تظاهرة احتجاجية قانونية، يمسّ بشكل كبير بحرية التعبير وحرية التنظّم. إضافة إلى ذلك، فإن مصادرة الأعلام الفلسطينية تُعد إجراءً تعسفيًا بلا أي أساس قانوني، في ظل أن اظهار هذا العلم قانوني بالكامل وفق تعليمات المستشارة القضائية ذاتها".

وأشار النائب كسيف: "يتضح من ذلك كله صورة قاتمة لتسييس كامل لجهاز الشرطة، الذي بدل أن يكون سلطة دولة تُطبّق القانون بشكل متساوٍ، بات يعمل كذراع للنظام من أجل قمع وملاحقة قوى المعارضة. وهناك خشية جدية من أن الأمر لا يتعلق بحادثة فردية، بل بملاحقة مُمنهجة قد تتصاعد في الأشهر المقبلة، بما يمسّ بشكل خطير بنزاهة الانتخابات للكنيست".

وطالب النائب كسيف بفحص عمل الشرطة في الميدان ومدى تورط قيادتها ودوائر القرار في الشرطة ووزارة ما يسمّى الأمن الداخلي، ونشر توجيهات واضحة للشرطة بالامتناع عن تنفيذ أي إجراء مماثل ضد الحزب الشيوعي (أو أي حزب معارض آخر) مستقبلًا، وبشكل خاص مع اقتراب الانتخابات القادمة، بهدف حماية حريتها ونزاهتها.