قائد لواء تل ابيب السابق يقاضي المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية بمبلغ 1.7 مليون شيكل والسبب؟

أقام اللواء المتقاعد عامي إيشد، القائد السابق لشرطة منطقة تل ابيب، دعوى قضائية ضخمة بقيمة 1.7 مليون شيكل ضد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية ورئيس قسم المتحدثين، متهماً إياهم باستخدام جهاز المتحدث باسم الشرطة كأداة للتشهير الشخصي و"تصفية الحسابات".

وجاء في لائحة الدعوى التي قدمها إيشد اليوم الأربعاء، أن منظومة المتحدثين في الشرطة شهدت انحداراً غير مسبوق في تاريخها، حيث تم استخدامها بشكل "فظ وسيء ومنحط". وتعود جذور الأزمة إلى بيان رسمي أصدرته الشرطة ادعت فيه أن إيشد "أنهى مهامه في ظروف يفضل عدم الخوض فيها، بما في ذلك إخفاقات عملياتية أدت إلى خسائر في الأرواح"، وهو ما ينفيه إيشد جملة وتفصيلاً.

تأتي هذه الخطوة القضائية بعد تصريحات  أطلقها إيشد خلال مؤتمر "الحركة من أجل جودة الحكم"، وصف فيها مفوض الشرطة الحالي، داني ليفي، بأنه "عبد مطيع" للوزير المسؤول عنه (إيتمار بن غفير). واتهم إيشد المفوض بفتح "أبواب المدينة" للتدخل السياسي، محذراً من أن صمت القيادة تجاه ما يفعله الوزير بالشرطة لا يعكس حياداً، بل "شراكة كاملة" في تدمير قيم المنظمة.

من جانبهم، رد المتحدث باسم الشرطة، العقيد آرييه دورون، ورئيس القسم العميد ليور أبودرهام، بشكل منفصل، مؤكدين أن جميع تصريحاتهما وبياناتهما الصحفية تمت في إطار منصبهما الرسمي وبناءً على صلاحياتهما المهنية وسياسة المنظمة.

وأشار المتحدثون إلى أنهم يتمتعون بـ"حصانة كاملة" بصفتهم موظفي جمهور، وأن الهدف من هذه الحصانة هو ضمان قدرة المسؤولين على أداء مهامهم دون خوف من الملاحقات الشخصية. واصفين الدعوى القضائية بأنها محاولة لتحويل العمل المهني إلى "ساحة للمناكفات"، ومؤكدين أنهم لن ينجروا إلى ما وصفوه بـ "السيرك الإعلامي".

يُذكر أن الخلاف بين إيشد وقيادة الشرطة والوزارة قد تفاقم منذ تنحيته من منصبه في العام الماضي على خلفية تعامله مع المظاهرات الاحتجاجية ضد التعديلات القضائية، حيث اعتبر إيشد حينها أن إقالته كانت بدوافع سياسية بحتة لرفضه استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.