بشرى للسائقين: قرار قضائي سيعيد لكم مبلغ من المال

بشرى للسائقين: قرار قضائي قد سيعيد لكم مبلغ من المال لاحقا.

يزيد دهامشة

نشرت "هيئة حماية الخصوصية" في وزارة العدل توضيحاً للسلطات المحلية، أكدت فيه عدم امتلاكها الصلاحية القانونية لفرض مخالفات وقوف السيارات باستخدام الكاميرات التي تعتمد على تقنية التعرف على لوحات الترخيص (LPR).

جاء هذا التوضيح في أعقاب قرار صادر عن **المحكمة المركزية**، والذي نص على ما يلي:

 غياب التفويض القانوني: لا يجوز للسلطات المحلية استخدام هذه الكاميرات لإنفاذ مخالفات الوقوف دون وجود تفويض صريح وواضح في القانون.

 انتهاك الخصوصية: تتيح هذه التكنولوجيا تتبع موقع الشخص وتحركاته، مما يعتبر مساساً محظوراً بخصوصيته.

 المسؤولية القانونية:حذرت الهيئة من أن هذا الانتهاك يعرّض السلطات المحلية لـ:

   1. دعاوى تعويض (أضرار مدنية).

   2. شبهات بارتكاب مخالفات جنائية بموجب قانون حماية ا

لخصوصية.