أم الفحم: " ملف الخبز " تلويح بالتوجة المحكمة بعد النشر في وازكام

في أعقاب الإعلان المنسق لعدد من المخابز في مدينة أم الفحم عن رفع أسعار الخبز والمخبوزات، بادر مكتبنا اليوم، وبعد توجهات عديدة من المواطنين، بتوجيه إنذار قانوني عاجل إلى بلدية أم الفحم، وسلطة المنافسة (רשות התחרות)، ومكتب ترخيص المصالح التجارية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذا القرار غير القانوني وغير الأخلاقي. 

نؤكد قانونياً أن هذا التنسيق الجماعي للأسعار يُعد "ترتيباً مقيداً" (הסדר כובל - קרטל) ومخالفة صريحة للقانون.

نوضح قانونياً أنه يحق لأي مصلحة تجارية تعديل أسعارها بناءً على قرار فردي ومستقل، ولكن التنسيق والاتفاق الجماعي بين المخابز على قرار رفع الاسعار وتحديد نسبة الزيادة معاً يُعد مخالفة صريحة للقانون (תיאום מחירים אסור).

لقد تحركنا بشكل فوري وسريع لإدراكنا التام بأن الصمت وتجاهل هذا التجاوز سيشكل سابقة تشجع مصالح تجارية وقطاعات أخرى على اتخاذ خطوات احتكارية مشابهة، مما سيلحق ضرراً اقتصادياً فادحاً بالمواطن الفحماوي والمجتمع العربي.

لقد أمهلنا الجهات المسؤولة مدة ثلاثة أيام للتدخل الفوري وإلغاء هذا القرار. وفي حال عدم الاستجابة، سنتخذ كافة الإجراءات القضائية لضمان حماية حقوق المواطنين ومنع استغلالهم، والذين نُعدّ، أنا وعائلتي، من ضمنهم.

ويشار ان تبرير اتحاد المخابز في منشورهم الذي تم نشره بجميع المواقع بأن بلدية أم الفحم هي السبب الأساسي لرفع أسعار الخبز نتيجة رفعها لأسعار "الأرنونا" وقانون النفايات الجديد، هو ادعاء باطل ولا يبرر التنسيق لرفع الأسعار.