أمس أنتهى التمديد: ماهو مصير مئات البيوت والمصالح في كفر قرع

في ظل الأجواء المشحونة والملاحقات التخطيطية التي تؤرق مضاجع المئات من أهالي كفرقرع، يبرز ملف "إخطارات الهدم" كأحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة الزمنية لاتفاق التجميد الأخير الذي انتزعته إدارة البلدية.

وكانت سلطات الهدم قد الصقت مئات أوامر الهدم على البيوت المصالح التجارية ما حذا برئيس البلدية للتحرك على أكثر من جبهة.

وأكدت مصادر مطلعة لـ "وازكام" أن حالة من "الترقب المشوب بالحذر" تسود الأحياء المهددة، بعد النجاح في تجميد كافة الإخطارات الموزعة ضمن مخطط "تمال 1116" حتى مطلع شهر نيسان الجاري (أبريل 2026). هذا الاتفاق، الذي جاء بعد جولات مضنية من المفاوضات مع سلطة الإنفاذ، كان يهدف لمنح المسار التخطيطي فرصة للتقدم بعيداً عن جرافات الهدم.

مخطط 1116: بين "طوق النجاة" والمناورات السياسية

ويعتبر مخطط "تمال 1116" هو الملاذ الأخير لشرعنة آلاف الوحدات السكنية في المدينة. وتشير المعطيات الحالية إلى أن المخطط، الذي يشمل نحو 11,600 وحدة سكنية، يمر في مراحله النهائية من فحص الاعتراضات. وفي حال المصادقة النهائية، فمن المتوقع أن يمنح التراخيص الفورية لنحو 750 منزلاً قائماً كانت مهددة بالهدم الفعلي.

ميدانياً.. الضغوط مستمرة

ورغم هذا التجميد المرتبط بالمخطط، لا تزال الغيوم السوداء تلبد سماء المدينة؛ حيث ترصد كاميرا "وازكام" استمرار الضغوط السياسية لإنفاذ أوامر الهدم خارج حدود الخارطة أو في حالات البناء الحديث. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة التضييق المستمرة التي تمارسها وزارة الأمن القومي ضد البلدات العربية، متجاهلة المسارات المهنية والقانونية التي تقودها البلدية.

تحركات قانونية ودعوات للحذر

وعلى الصعيد القانوني، تواصل بلدية كفرقرع وبالتنسيق مع مراكز حقوقية مثل "عدالة"، تقديم الالتماسات ضد أي محاولات لخرق اتفاق التجميد. وفي الوقت نفسه، تجدد القيادة المحلية في كفرقرع دعوتها للأهالي بضرورة التريث والالتزام بالمسارات القانونية، لتفادي إعطاء أي ذريعة لسلطة الهدم للقيام بخطوات استفزازية قد تفجر الأوضاع ميدانياً.

يبقى السؤال المطروح في الشارع القرعاوي: هل ستنجح الأروقة التخطيطية في سباقها مع الزمن لشرعنة هذه البيوت قبل عودة الجرافات؟ "وازكام" ستواصل متابعة الملف ونقل الصورة أولاً بأول.