اللجنة النقدية تقرر في 30.3.2026 الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4%

اللجنة النقدية تقرر في 30.3.2026 الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4%

منذ بدء عملية "زئير الأسد" ازداد عدم اليقين الجيوسياسي محلياً وعالمياً، لا سيما فيما يتعلق بمدة الحرب وشدتها وكيفية إنهائها.

منذ القرار الأخير بشأن سعر الفائدة شهدت بيئة التضخم المالي ارتفاعاً يعزى أساساً إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة عالمياً.

كان رد فعل المتغيرات المالية، بما في ذلك علاوة المخاطر وسعر الصرف وأسعار الأسهم، معتدلاً نسبياً حتى الآن. في نهاية الفترة قيد المراجعة، انخفض الشيكل مقابل الدولار بنسبة 0.8%، وارتفع مقابل اليورو بنسبة 1.4%.

لعملية "زئير الأسد" تداعيات اقتصادية واسعة على النشاط الاقتصادي الحقيقي. تشير بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان بالأسعار الجارية، على غرار عملية "الأسد الصاعد"، إلى انخفاض حاد بنحو 20% في النشاط الاقتصادي مع بدء العملية. فيما تُظهر البيانات تعافياً جزئياً بعد اول أسبوعين من العملية.

لا يزال سوق العمل يشهد شحاً في العمالة، وارتفع معدل نمو الأجور في قطاع الأعمال خلال الفترة من تشرين ثاني إلى كانون أول إلى 4.7%.

وفقاً لتوقعات شعبة الأبحاث المبنية على افتراض انتهاء عملية "زئير الأسد" والقتال في لبنان حتى نهاية نيسان، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2026 و2027 بنسبة 3.8% و5.5% على التوالي، مقارنةً بنسبة 5.2% و4.3% في توقعات كانون ثاني. من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الحكومية 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 و4.4% في عام 2027، وأن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 70.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2026 ونهاية عام 2027.

ارتفع بند الإسكان في مؤشر أسعار المستهلك مجدداً خلال الفترة قيد المراجعة، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً قدره 4.2% في مؤشر شباط. كما ارتفع معدل الزيادة السنوي في بند خدمات الإسكان المملوك للمستأجرين (الإيجار في العقود الجديدة والمتجددة) في مؤشر شباط إلى 4.5%.

تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي واستقرار الأسواق. سيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقاً لتطورات التضخم المالي والنشاط الاقتصادي والتقلبات الجيوسياسية والتطورات المالية.

منذ بدء عملية "زئير الاسد"، تفاقم عدم اليقين الجيوسياسي محلياً وعالمياً خاصة فيما يتعلق بمدة الحرب وشدتها وكيفية إنهائها. للعملية تداعيات اقتصادية واسعة على النشاط الاقتصادي الحقيقي، ومع اندلاع النزاع شهد الاقتصاد انخفاضاً ملحوظاً. منذ القرار الأخير بشأن أسعار الفائدة ارتفع معدل التضخم المالي، ويعزى ذلك أساساً إلى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالمياً. أما استجابة المتغيرات المالية، بما في ذلك علاوة المخاطر وسعر الصرف وأسعار الأسهم، فكانت معتدلة نسبياً حتى الآن.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في شباط بنسبة 0.2%، وارتفع التضخم المالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية ارتفاعاً طفيفاً إلى 2.0% (الشكل 1). باستبعاد الطاقة والخضار والفواكه، بلغ التضخم المالي السنوي 2.2% (الشكل 2). وارتفع معدل الزيادة السنوي في المكونات غير القابلة للتداول إلى 3.1% مقارنةً بـ 2.9% في الشهر السابق. بينما انخفض معدل التضخم المالي السنوي في المكونات القابلة للتداول إلى -0.1% (الشكل 3). في أعقاب عملية "زئير الأسد" وارتفاع أسعار النفط عالمياً، رفع المتنبئون توقعاتهم للتضخم المالي السنوي للأشهر المقبلة بنحو 0.5% (الشكل 5). كما ارتفعت توقعات التضخم المالي للعام المقبل من المصادر المختلفة، وهي قريبة الآن من وسط النطاق المستهدف (الشكل 6). كما ارتفعت التوقعات للعام الثاني وما بعده ارتفاعاً طفيفاً، لكنها لا تزال قريبة من وسط النطاق المستهدف (الشكل 7).

تقدر اللجنة أن مخاطر تجدد ارتفاع التضخم المالي قد ازدادت، وذلك نتيجةً للتطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي وأسعار الطاقة، وزيادة الطلب بالتزامن مع قيود العرض، والتطورات المالية.

منذ القرار الأخير بشأن سعر الفائدة، انخفض الشيكل مقابل الدولار بنسبة 0.8%، وارتفع مقابل اليورو بنسبة 1.4%. وارتفع الشيكل بالقيمة الاسمية الفعلية بنسبة 0.5%.

قامت شعبة الأبحاث بتحديث توقعاتها للاقتصاد الكلي. وقد وُضعت السيناريوهات الأساسية لهذه التوقعات على افتراض أن تنتهي عملية "زئير الأسد" والقتال في لبنان مع نهاية شهر نيسان، وأن يستمر الأثر الاقتصادي المباشر للعملية طالما استمر القتال. تتسم هذه التوقعات بمستوى عالي جداً من عدم اليقين فيما يتعلق بمدة الحرب ومستوى المخاطر الجيوسياسية، كما ينعكس ذلك - من بين أمور أخرى - في علاوة المخاطر وسعر الصرف وأسعار الطاقة، وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي.

وفقاً لتقييم الشعبة في هذا السيناريو، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% و5.5% في عامي 2026 و2027 على التوالي، مقارنةً بنسبة 5.2% و4.3% في توقعات كانون ثاني (الشكل 10). في عامي 2026 و2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​معدل البطالة بين السكان في سن العمل الرئيسية (25-64 عاماً) 4.5% و3.4% على التوالي. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم المالي 2.2% خلال عام 2026، و1.8% خلال عام 2027. وفقاً لتقييم الشعبة من المتوقع أن يصل عجز الموازنة الحكومية إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 و4.4% في عام 2027. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 70.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عامي 2026 و2027.

على ضوء حالة عدم اليقين المرتفعة جداً، درست شعبة الأبحاث سيناريوهات بديلة تتعلق بمدة الحرب ونتائجها وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والتضخم المالي. تميل المخاطر المحيطة بالتضخم المالي نحو الارتفاع. وسيؤدي استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، والذي سينعكس في علاوة مخاطر وانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الطاقة عن الافتراضات التي بُنيت عليها التوقعات، إلى زيادة التضخم المالي. من ناحية أخرى، قد تدعم التطورات الجيوسياسية الإيجابية تعافياً أسرع للنشاط الاقتصادي وانخفاضاً أسرع في التضخم المالي، أو بدلاً من ذلك، زيادة في الطلب الزائد وزيادة في التضخم المالي.

تشمل المؤشرات الحالية للاقتصاد بيانات من قبل عملية "زئير الأسد" وبيانات تعكس بالفعل آثار العملية على النشاط الاقتصادي. تشير بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان بالأسعار الجارية، على غرار ما حدث في عملية "الأسد الصاعد"، إلى انخفاض حاد بنحو 20% في النشاط الاقتصادي مع بدء عملية "زئير الأسد". وتُظهر البيانات تعافياً جزئياً بعد الأسبوعين الأولين من العملية، إلا أنها لا تزال أقل من مستواها قبل العملية (الشكل 12). انخفض الرصيد الإجمالي في مسح اتجاهات الأعمال الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية قبل اندلاع النزاع (بعد التعديل الموسمي) لشهر شباط، ثم عاد إلى مستواه قبل عملية "الأسد الصاعد" (الشكل 11). يشير المسح السريع الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية بعد بدء عملية "زئير الأسد" إلى أن العوامل المؤثرة على النشاط الاقتصادي مماثلة لتلك التي كانت سائدة في عملية "الأسد الصاعد": إذ تُشير معظم الشركات إلى أن التأثير على النشاط الاقتصادي يعود في معظمه إلى غياب العمال وإغلاق المؤسسات التعليمية (الشكل 18). ظل مؤشر ثقة المستهلك في شباط مستقراً عند مستوى مرتفع مقارنةً بالفترة التي سبقت 7 تشرين أول 2023. وانخفضت عمليات تجنيد رؤوس الأموال في قطاع التكنولوجيا الفائقة خلال الربع الأول من العام مقارنةً بالأرباع السابقة (الشكل 13). في الربع الأخير من عام 2025 سُجّل فائض في حساب السلع والخدمات في ميزان المدفوعات على خلفية زيادة في صادرات السلع والخدمات. في شباط انخفضت صادرات السلع واستمر الارتفاع في الاستيراد (الشكل 22). نتج هذا الارتفاع عن زيادة في واردات السلع الاستثمارية، إلى جانب زيادة طفيفة في واردات المواد الخام (الشكل 23).

بلغ العجز التراكمي في ميزانية الدولة خلال الاثني عشر شهراً الماضية 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في شباط. ولا تزال إيرادات الحكومة من الضرائب المباشرة في شباط (بالأسعار الثابتة وبعد خصم التعديلات التشريعية والإيرادات لمرة واحدة) أعلى من خط الاتجاه طويل الأمد (الشكل 14). وقد رفعت الحكومة هدف العجز في ميزانية 2026 التي أقرها الكنيست إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عقب تحديث إطار الميزانية بعد بدء عملية "زئير الأسد".

ظل سوق العمل متقلباً، واستمر نقص العرض من العمالة في كونه العائق المهيمن في النظام الاقتصادي. ظلت نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل مرتفعة (الشكل 16ب) مع استقرار معدل الشواغر عند 4.5% في شباط (الشكل 16أ). في كانون ثاني بلغ معدل البطالة العام بين السكان في سن العمل الأساسي (25-64 عاماً) 3%، مع زيادة طفيفة في معدل التغيب بسبب الخدمة الاحتياطية مقارنةً بشهر كانون أول (الشكل 15ب). لا يمكن مقارنة أرقام البطالة في شباط بالأشهر السابقة نظراً لمشاكل في أخذ العينات بسبب الحرب. ارتفع معدل التوظيف ومعدل المشاركة بين السكان في سن العمل الأساسي (25-64 عاماً) في كانون ثاني، حيث بلغا 79.1% و81.5% على التوالي (الشكل 15أ). استأنف معدل زيادة الأجور في قطاع الأعمال اتجاهه التصاعدي وظل عند مستوى مرتفع، وبلغ حوالي 4.7% في الفترة من تشرين ثاني إلى كانون ثاني مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (الشكل 19). بلغ الرقم الأولي لمعدل الزيادة العامة في الأجور في الفترة من كانون أول إلى شباط مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 4.1% وهي تعتبر زيادة مقارنة بالأشهر السابقة وتشير إلى إمكانية استمرار الزيادة في معدل نمو أجور قطاع الأعمال.

شهدت أسعار المساكن خلال شهري كانون أول وكانون ثاني انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1% بعد ارتفاعها مرتين متتاليتين بمعدل تراكمي بلغ حوالي 1.4% (الشكل 8). وبلغ معدل التغير السنوي في أسعار المساكن -0.9%. في شهر شباط تم تقديم قروض عقارية بقيمة إجمالية قاربت بعد تعديلها موسمياً 10.3 مليار شيكل (الشكل 9). وفقاً لبيانات دائرة الإحصاء المركزية، شهد قطاع البناء نشاطاً ملحوظاً في الربع الأخير من عام 2025. ففي عام 2025 بلغ عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها حوالي 80 ألف وحدة بزيادة قدرها 15% تقريباً مقارنةً بعام 2024، مع تسجيل زيادة قدرها 9% تقريباً في الربع الأخير. وارتفعت عمليات إنجاز البناء في عام 2025 بنسبة 10% تقريباً مقارنةً بعام 2024، فيما ظلت مستقرة في الربع الأخير (الشكل 21). ارتفع بند الإسكان في مؤشر أسعار المستهلك مجدداً خلال الفترة قيد المراجعة مسجلاً ارتفاعاً في مؤشر شباط إلى معدل سنوي قدره 4.2%. ارتفع معدل الزيادة السنوي في بند خدمات الإسكان المملوك للمستأجرين (الإيجار في العقود الجديدة والمتجددة) إلى 4.5% في مؤشر شباط. بينما ظل معدل الزيادة السنوي في العقود التي شهدت تغييراً في المستأجرين مرتفعاً نسبياً بلغ في شباط 5.8%.

خلال الفترة قيد المراجعة انخفضت مؤشرات الأسهم المحلية، ولكن بشكل طفيف مقارنةً بالاتجاه العالمي (الشكل 30). وارتفعت علاوة المخاطر في إسرائيل، كما يتضح من فارق CDS وفارق الدولار مقابل سندات الحكومة الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً (الشكل 31 أ-ب). في كانون ثاني 2026، استمر الائتمان التجاري في النمو بوتيرة سريعة مدفوعاً بالائتمان المصرفي، واستمر الائتمان الاستهلاكي للأسر في النمو بمعدل أعلى من جميع المصادر الأخرى. لا تزال معدلات التعثر في السداد منخفضة في جميع قطاعات النشاط. وفقاً لبيانات مسح اتجاهات الأعمال، كانت القيود الائتمانية المصرفية وغير المصرفية، عند مستوى منخفض في شباط لجميع أنواع المصالح التجارية وجميع قطاعات الاقتصاد (الشكل 28 أ-ب).

على الصعيد العالمي، وكما يتضح من الأسواق وتصريحات البنوك المركزية، يسود قدر كبير من عدم اليقين بشأن الآثار المتوقعة للنزاع العسكري مع إيران. تعتمد التوقعات المتعلقة بتأثير النزاع على انخفاض النمو وارتفاع التضخم المالي على مدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية، واستمرار الحرب، وتضرر سلاسل التوريد. في خضم هذا النزاع ارتفع سعر برميل نفط برنت بشكل حاد ومتقلب ليصل إلى حوالي 113 دولاراً في نهاية الفترة قيد المراجعة (بمعدل تغير بلغ حوالي 60%)، وارتفع سعر الغاز في أوروبا إلى 55 EUR/MWh (بمعدل تغير يبلغ حوالي 70%) (الشكل 33). تشير العقود الآجلة إلى أن الأسواق تتوقع انخفاض أسعار الطاقة إلى حوالي 84 دولاراً لبرميل نفط برنت مع نهاية عام 2026.

قبل العملية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي لشهر شباط إلى أعلى مستوى له في العامين الماضيين، مما يشير إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي (الشكل 35). وواصلت التجارة العالمية في السلع نموها بوتيرة جيدة، حيث ارتفعت بنحو 5% على أساس سنوي في كانون أول (الشكل 34). أما في الولايات المتحدة، فقد كانت بيانات النشاط الاقتصادي خلال الفترة قيد المراجعة متباينة. تم تعديل نمو الربع الرابع نزولاً إلى حوالي 0.7%. وأشارت تقارير التوظيف الأمريكية لشهر شباط إلى ضعف في النمو مع انخفاض في حجم الوظائف وارتفاع في معدل البطالة بلغ 4.4%. في منطقة اليورو يستمر التعافي التدريجي في النمو، حيث بلغ النمو في الربع الرابع من العام 0.8% على أساس سنوي. في الصين نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 4.5%. ظل التضخم المالي السنوي في الولايات المتحدة دون تغيير عن الشهر السابق بما يتماشى مع التوقعات. وبلغ مؤشر أسعار المستهلك (CPI) 2.4% في شباط، ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Core CPI) 2.5%. في منطقة اليورو، وارتفع التضخم المالي السنوي قليلاً بشكل مفاجئ وبلغ 1.9% في شباط، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 2.4%.

خلال الفترة قيد المراجعة، أبقت البنوك المركزية الكبرى في الدول المتقدمة أسعار الفائدة دون تغيير (الشكل 38). وقد أدى عدم اليقين والنزاع مع إيران إلى ارتفاع توقعات التضخم المالي، وهو ما انعكس في أسعار الفائدة للعديد من البنوك المركزية في الأسواق (الشكل 38).

سيُنشر ملخص المناقشات النقدية التي عقدت تحضيراً لهذا القرار في 13.4.2026. وسيُعلن قرار السياسة النقدية التالي يوم الاثنين الموافق 25.2.2026.