عدالة في رسالة عاجلة: أين حق البلدات العربية في الملاجئ المتنقلة

توجّه مركز عدالة، برسالة عاجلة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الأمن، قيادة الجبهة الداخلية، والجهات القانونية المختصة، وذلك في أعقاب قرار الحكومة الصادر بتاريخ 16.03.2026، والذي يقضي بتخصيص ميزانية لنشر مئات الملاجئ المتنقلة في أنحاء البلاد، بهدف "سد فجوات الحماية وتعزيز جاهزية الجبهة الداخلية".

جاء هذا التوجّه على خلفية المخاوف الجدية من أن يعاد إنتاج سياسات التمييز القائمة في توزيع وسائل الحماية، لا سيما في ظل البيّنات المتراكمة التي تشير إلى فجوات عميقة ومتصاعدة في مستوى الحماية المتاحة في البلدات العربية مقارنةً بالبلدات اليهودية. إذ تُظهر البيانات الرسمية أن هذه البلدات تعاني من نقص حاد في جميع أنواع وسائل الحماية، بما يشمل الملاجئ العامة والغرف المحصنة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حجم الإصابات والخسائر في الأرواح خلال فترات الحروب.

وتظهر المعطيات أن هذه الفجوات هي  نتاج عقود من الإهمال، حيث لا يتجاوز عدد الملاجئ العامة في السلطات المحلية العربية نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بنظيراتها اليهودية، اقل من 1٪ من مجمع الملاجئ العامة، كما أن مئات  آلاف المواطنين، لا سيما في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب، يعيشون دون أي وسائل حماية حقيقية، رغم تعرضهم المباشر لمخاطر القصف وسقوط الصواريخ.
 
أشار عدالة في رسالته إلى أن المعطيات الواضحة بشأن افتقار المواطنين العرب لوسائل الحماية تحتم أخذها في عين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار لتوزيع ملاجئ متنقلة. وقد حذّر عدالة من أن تجاهل الفجوات القائمة أو عدم إعطائها قيمةً حقيقيةً في عملية اتخاذ القرار، من شأنه أن يؤدي إلى تكريس التمييز القائم وتعميقه بما يمس بحقوق المواطنين للمساواة والأمن.
 
كما شدد المركز على أن الدولة بصفتها المؤتمنة على الحفاظ على الحق في الحياة والسلامة الجسدية بوصفها حقوقًا دستوريةً تلزمها بالتوزيع دون تمييز. وأكد أن مجرد استمرار غياب الحماية الكافية عن المواطنين العرب حتى اليوم، يشكل مساسًا خطيرًا بهذه الحقوق، علاوةً على حقوق أخرى وعلى رأسها المساواة.
 
عليه، وفي ختام رسالته، طالب مركز عدالة بضرورة منح الأولوية للبلدات العربية في أي خطة لنشر وسائل الحماية، والعمل بشكل فوري على إعداد وتنفيذ خطة شاملة لسد فجوات الحماية، إضافة إلى مطالبتها بنشر المعايير المعتمدة لتوزيع الملاجئ بشكل شفاف وفوري، بما يضمن رقابة عامة ويحول دون اتخاذ قرارات تمييزية.