النقب: الدولة تخطط لتهجير 130ألف عربي ومصادرة مئات آلاف الدونمات

 يوم الأرض: النقب مهدد بتهجير 135 ألف إنسان

عطية الأعسم : لن يكون 

يزيد دهامشة

النقب | عقد المجلس الأقليمي للقرى الغير معترف بها إجتماعا أوليا لبحث كيفية مواجهة خطة الوزير عمحاي شكلي والتي تهدف بالنهاية لتهجير 135ألف مواطن عربي ومصارة مئات آلاف الدونمات للمواطنين العرب في النقب.

وتحدث في الإجتماع رئيس المجلس الإقليمي عطية الأعسم والنائب وليد الهواشلة والنائب السابق المحامي يوسف العطاونة إضافة للمركز الميداني للمجلس الإقليمي معيقل الهواشلة.

 ويأتي هذا الإجتماع بعدما بدأت الأجهزة التنفيذية في الحكومة الإسرائيلية، تحت إشراف وزير الشتات والمساواة الاجتماعية عميحاي شكلي، بتطبيق مراحل متقدمة من "الخطة التي تهدف لمصادرة أراضي النقب.

تعتمد خطة الوزير شكلي على ثلاثة مسارات متوازية تسعى الحكومة من خلالها إلى مصادرة الأراضي في الجنوب.

 * تركيز السكان: نقل سكان القرى غير المعترف بها إلى بلدات قائمة أو مراكز حضرية(كرافانيم) تم التخطيط لها مسبقاً، لتقليص المساحات التي يشغلها السكان البدو.

 * التنفيذ الصارم للقانون: تكثيف عمليات هدم البيوت التي توصف بـ "غير القانونية" وزيادة وتيرة إصدار غرامات مالية باهظة ضد البناء الجديد.

 * تسوية الملكية: وضع سقف زمني لإنهاء النزاعات حول ملكية الأراضي، مع منح تعويضات مالية أو بدائل أرض مقابل التنازل عن المطالبات التاريخية بالملكية.

الجانب الميداني: تسريع وتيرة العمليات

تشير التقارير الميدانية إلى أن سلطة "تطوير وتوطين البدو" بدأت بالفعل بإنشاء وحدات إنفاذ مشتركة تضم الشرطة وسلطة الأراضي لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإخلاء.

 * تعزيز الاستيطان اليهودي: بالتوازي مع التنظيم السكاني للعرب، تشجع الخطة على إقامة مستوطنات ومزارع فردية يهودية جديدة في مناطق استراتيجية بالنقب.

ردود الأفعال والمعارضة

تلقى هذه الخطة معارضة شديدة من قبل القيادات العربية في النقب ومنظمات حقوقية، التي تعتبرها خطة "للتهجير القسري" وليست خطة تطويرية.

خلفية سريعة

تعتبر قضية النقب من أكثر القضايا حساسية في الداخل، حيث تبلغ مساحة المنطقة حوالي 60% من مساحة البلاد، وتخوض السلطات صراعاً طويلاً مع السكان البدو حول ملكية الأرض .