الداخلية تعلن عن حل مجلس القيصوم بالنقب

الداخلية تعلن عن حل مجلس القيصوم في النقب

أعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم، عن قرارها الرسمي بحل المجلس الإقليمي "القيصوم" في النقب، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمات الإدارية والمالية المتراكمة التي واجهها المجلس في الآونة الأخيرة.

وجاء هذا القرار عقب توصيات مهنية من لجان التحقيق وفحص الأداء التي شكلتها الوزارة، والتي أشارت إلى وجود عجز مالي كبير وصعوبات في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في قرى المجلس (الترابين، أم بطين، السيد، سعوة، كحلة، مكحول، ودريجات).

وبموجب هذا القرار، تقرر:

 * إنهاء مهام رئيس وأعضاء المجلس المنتخبين بشكل فوري.

 * تعيين لجنة إدارية معينة (لجنة تديرها وزارة الداخلية) لتولي صلاحيات المجلس وإدارة شؤونه اليومية.

 * وضع خطة إشفاء مكثفة تهدف إلى موازنة الميزانية وتحسين البنية التحتية والخدمات التعليمية والاجتماعية في المنطقة.

خلفيات وأسباب

شهدت الفترة الماضية حالة من عدم الاستقرار داخل أروقة المجلس، مما أدى إلى تعطل العديد من المشاريع الحيوية. وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن "الهدف من هذه الخطوة ليس عقابياً، بل هو إجراء ضروري لضمان حصول السكان على الخدمات التي يستحقونها، وإخراج المجلس من دائرة الركود الإداري".

ردود الفعل

سادت حالة من التباين في الشارع النقباوي عقب صدور القرار؛ فبينما أبدى البعض تخوفه من غياب التمثيل المنتخب وتأثير اللجان المعينة على الهوية المحلية، اعتبر آخرون أن القرار قد يمثل طوق نجاة لتحسين مستوى المعيشة وتطوير القرى التي عانت من نقص الخدمات لسنوات طويلة.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة المعينة مهامها الرسمية مطلع الأسبوع المقبل، حيث ستكون أولوياتها القصوى هي معالجة ملفات التعليم، جمع النفايات، وتطوير شبكات الطرق الداخلية.