غرامة 2.5 مليون شيكل ليهودي أحرق كنيسة الخبز والسمك في طبريا

قبلت محكمة الصلح في بئر السبع دعوى الدولة، وألزمت رجلًا أُدين بإحراق كنيسة الخبز والسمك في طبريا بأن يدفع للدولة نحو 2.5 مليون شيكل، مقابل الأضرار التي لحقت بالكنيسة والتي كانت الدولة قد دفعتها.

وقضت المحكمة، من بين أمور أخرى، بأن الفعل ارتُكب بدافع أيديولوجيا متطرف قائم على كراهية المسيحية، وشدّدت على أن الأمر يتعلق بتنفيذ واجب الدولة في الحفاظ على المال العام.

في حزيران/يونيو 2015، أقدم ينون إلياه رؤوفيني على إضرام النار في كنيسة الخبز والسمك الواقعة بالقرب من بحيرة طبريا. وبعد نحو شهر، قُدمت ضده وضد شخص آخر لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الناصرة. وفي عام 2017، أُدين رؤوفيني بجرائم إضرام النار في ظروف مشددة، وتشويه معالم عقار بدافع العداء تجاه جمهور معيّن، وجرائم أخرى، فيما تمت تبرئة المتهم الآخر. وقد حكمت عليه المحكمة المركزية بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات، وبدفع غرامة وتعويض بقيمة 50 ألف شيكل. وفي أعقاب استئناف قدمته الدولة، شددت المحكمة العليا عقوبة السجن إلى خمس سنوات ونصف.

وبالتوازي، خلال الأعوام 2016–2017، عوضت الدولة الكنيسة بمبلغ إجمالي بلغ نحو 2.48 مليون شيكل، بموجب قانون ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات. ويهدف هذا القانون إلى تعويض الأضرار الناجمة عن أعمال عدائية. وكان المستشار القضائي للحكومة آنذاك قد قرر أن الحديث يدور عن عمل عنيف بدافعه العداء على خلفية دينية-أيديولوجية، وأنه ينبغي اعتبار عملية الإحراق اعتداءً موجّهًا ضد الأقلية المسيحية في إسرائيل، على خلفية الصراع الإسرائيلي-العربي بمعناه الواسع. وبناءً على ذلك، تحملت الدولة الضرر الذي لحق بالكنيسة.

في ضوء ذلك، قدّمت سلطة الضرائب، بواسطة المحامية يفيت بركوفيتس من نيابة لواء الجنوب (مدني)، وبمرافقة وحدة الإنفاذ المدني في نيابة الدولة، دعوى إلى محكمة الصلح في بئر السبع ضد رؤوفيني لاسترداد مبالغ التعويض التي دفعتها للكنيسة، وذلك بموجب قانون منع الإثراء غير المشروع. وفي إطار الدعوى، ادعت الدولة أنها مستحقة لحق الحلول، بعد أن عوضت المتضرر بموجب القانون. في المقابل، ادعى رؤوفيني أنه لا ينبغي اعتبار الحادثة "ضرر حرب" أو ضررًا على خلفية الصراع الإسرائيلي-العربي، ولذلك لم تكن هناك مبررات للتعويض أصلًا.

وقد قبل نائب رئيس محكمة الصلح في بئر السبع، القاضي ينيف بوكر، موقف الدولة، وقرر أن الفعل ارتُكب بدافع أيديولوجيا متطرف قائم على كراهية المسيحية، وهي تندرج ضمن تعريف الاعتداء على خلفية قومية-دينية. كما تقرر أنه لا أساس لادعاء الإنفاذ الانتقائي، وأن الدولة تبادر إلى تقديم دعاوى في حالات مشابهة. وشددت المحكمة على أن الأمر يتعلق بتنفيذ واجب الدولة في الحفاظ على المال العام.

وفي ما يتعلق بدعاوى الحلول (الاسترداد)، أوضحت الدولة، بواسطة المحامية بركوفيتس، أن الحديث يدور عن أداة إنفاذ مهمة تسهم في حماية سيادة القانون، وتشكل عامل ردع ضد ارتكاب الجرائم الجنائية، إلى جانب حماية المال العام.

وشدد الحكم على أن من يتسبب بضرر عمدًا وعن سبق إصرار، وعلى خلفية أيديولوجية، لا يمكنه أن يتوقع أن يتحمل المال العام كلفة أفعاله.

وفي نهاية المطاف، قبلت المحكمة الدعوى بالكامل، وألزمت المدعى عليه بأن يعيد للدولة كامل مبلغ التعويض الذي دُفع، وأن يدفع أيضًا نحو 70 ألف شيكل بدل أتعاب محاماة و5,000 شيكل مصاريف قضائية.