لائحة اتهام غير مسبوقة في قضية "متاهة المال"

عممت النيابة العامة أنها قدمت اليوم الخميس لائحة اتهام في قضية "متاهة المال" ضد شخصيات عديدة من الناصرة والمنطقة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بنشاطات مالية داخل بلدية الناصرة وخارجها.

ومن بين المشمولين في لائحة الاتهام رئيس بلدية الناصرة السابق، إلى جانب مسؤولين سابقين وحاليين في البلدية وأشخاص آخرين من المنطقة.

ومن المقرر أن يمثل 14 متهما أمام المحكمة المركزية في الناصرة، حيث وصفت النيابة اللائحة بأنها غير مسبوقة من حيث نطاقها وحجم المخالفات المنسوبة فيها.

وبحسب لائحة الاتهام، جرى العمل وفق هيكلية منظمة تضمنت مستويات إدارة مختلفة وذراعا ماليا تولى جباية الأموال وتحريكها. وتنسب اللائحة لبعض المتهمين أدوارا قيادية، فيما تنسب لآخرين مسؤوليات في إدارة منظومة مالية وتحويل أموال بطرق مخالفة للقانون.

وتعد هذه القضية الثانية التي تُنسب فيها مخالفات بموجب قانون مكافحة منظمات الجريمة.

التحقيق بدأ بشكل سري واستمر عدة أشهر، قبل أن يتحول إلى العلن في 9 كانون الأول ديسمبر مع تنفيذ حملة مداهمات واسعة شارك فيها مئات من عناصر الشرطة في لواء الشمال وعناصر حرس الحدود. وشملت الحملة عشرات المواقع في الناصرة ومحيطها، من بينها مبانٍ يُشتبه بارتباطها بالمتهمين ومبنى بلدية الناصرة.

وخلال موجة الاعتقالات الأولى أوقفت الشرطة عددا من المشتبهين، ولاحقا جرى اعتقال مشتبهين إضافيين بعد عمليات تعقب.

وأفادت الشرطة أن فريق التحقيق كشف خلال نحو 80 يوما من التحقيق العلني مخالفات خطيرة ستُعرض بموجب قانون مكافحة منظمات الجريمة، ما قد يؤدي إلى تشديد العقوبات بحق المتهمين.

كما أعلنت الشرطة ضبط ما وصفته بـ"صندوق الشيكات"، وهي حقيبة احتوت على شيكات بقيمة إجمالية تقارب 109 ملايين شيكل. وأودعت الشيكات لدى الوصي العام، واستدعت عشرات أصحاب الشيكات للتحقيق.