اللجنة النقدية تقرر إبقاء سعر الفائدة دون تغيير عند 4%

تصاعدت حالة عدم اليقين الجيوسياسي مجدداً في الأيام الأخيرة على خلفية احتمال نشوب صراع مع إيران، وارتفعت علاوة المخاطرة على إسرائيل ارتفاعاً طفيفاً.

يتوافق تطور التضخم المالي السنوي مع التقديرات السابقة: فبعد مؤشر كانون أول، ارتفع التضخم المالي السنوي، وبعد مؤشر كانون ثاني، انخفض ليقترب من المستوى المستهدف عند 1.8%.

في نهاية الفترة قيد المراجعة، ارتفع الشيكل مقابل الدولار بنسبة 1.1%، ومقابل اليورو بنسبة 0.4%.

تشير التقديرات الأولية لبيانات الحسابات القومية للربع الأخير من عام 2025 إلى أن معدل النمو الفصلي بلغ 4% (كمعدل سنوي، بعد التعديل الموسمي)، وذلك أعلى من المعدل طويل الامد.

لا يزال سوق العمل متضيقاً، ولا تزال قيود العرض قائمة.

ارتفع المعدل السنوي للزيادة في بند خدمات الإسكان المملوك للمستأجرين (الإيجار بموجب العقود الجديدة والمتجددة) من 2.6% في مؤشر تشرين ثاني إلى 3.8% في مؤشر كانون ثاني. كما ارتفع المعدل السنوي للزيادة في العقود التي تم فيها تغيير المستأجرين من 4.6% في كانون أول إلى 6% في كانون ثاني. واستمرت أسعار الشقق في الارتفاع في المؤشرين الأخيرين.

تركز سياسة اللجنة النقدية على ضمان استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي، واستقرار الأسواق. سيتم تحديد مسار سعر الفائدة وفقاً لتطورات التضخم المالي، والنشاط الاقتصادي، والتقلبات الجيوسياسية، والتطورات المالية.

تصاعدت حالة عدم اليقين الجيوسياسي مجدداً في الأيام الأخيرة على خلفية احتمال نشوب صراع مع إيران. واستمر التضخم المالي في التراجع بينما يواصل النشاط الاقتصادي نموه. لا يزال سوق العمل يعاني من تضيق نتيجة لقيود العرض. منذ قرار سعر الفائدة الأخير، ارتفع الشيكل مقابل الدولار ارتفاعاً طفيفاً، مثل الاتجاه العالمي، كما ارتفعت علاوة المخاطرة في إسرائيل ارتفاعاً طفيفاً.

ظل مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في كانون أول، ثم انخفض في كانون ثاني بنسبة 0.3%. يتوافق تطور التضخم المالي السنوي مع التقديرات السابقة: فبعد مؤشر كانون أول ارتفع التضخم المالي السنوي، وبعد مؤشر كانون ثاني انخفض ليقترب من منتصف النطاق المستهدف عند 1.8% (الشكل 1). باستثناء الطاقة والخضار والفواكه، بلغ معدل التضخم المالي السنوي في كانون ثاني 1.9% (الشكل 2). وانخفض معدل التضخم المالي في السلع غير القابلة للتداول إلى 2.9% سنوياً، بينما انخفض معدل التضخم المالي في السلع القابلة للتداول انخفاضاً حاداً إلى -0.2% خلال الاثني عشر شهراً الماضية (الشكل 3). يتوقع المحللون أن يبقى التضخم السنوي المالي أدنى بقليل من منتصف النطاق المستهدف خلال العام (الشكل 5). تشير توقعات التضخم المالي للعام المقبل من المصادر المختلفة، إلى مستوى أدنى بقليل من منتصف النطاق المستهدف (الشكل 6). أما التوقعات للعام الثاني وما بعده، فتظل قريبة من منتصف النطاق المستهدف (الشكل 7).

تُقدّر اللجنة أن هناك عدة مخاطر لا تزال تُهدد بارتفاع التضخم المالي مجدداً، منها: التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي، وزيادة الطلب في ظل قيود العرض، والتطورات المالية.

منذ القرار الأخير بشأن سعر الفائدة، ارتفع الشيكل مقابل الدولار بنسبة 1.1%، ومقابل اليورو بنسبة 0.4%. وبالقيمة الاسمية الفعلية ارتفع الشيكل بنسبة 0.5%.

تشير التقديرات الأولية لبيانات المحاسبة الوطنية للربع الأخير من عام 2025 إلى أن معدل النمو الفصلي بلغ 4% (بمصطلحات سنوية، بعد التعديل الموسمي)، متجاوزاً بذلك الاتجاه طويل الأمد (الشكل 10). تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بزيادة حادة في الصادرات بلغت 25.6%. ونما الاستهلاك الجاري بنسبة 3.6% سنوياً، وذلك يتماشى مع خط الاتجاه العام. في الوقت نفسه، انخفض استهلاك السلع المستدامة بعد نمو استثنائي في الربع الثالث (الجدول 1). انخفض الاستهلاك العام، باستثناء الواردات الدفاعية، انخفاضاً طفيفاً، بينما نما الناتج التجاري بنسبة 7.1% (بمصطلحات سنوية، بعد التعديل الموسمي). في الوقت نفسه، تم تعديل بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2025 بالزيادة إلى 12.7% (من 11.1%). وبتلخيص سنوي وعلى ضوء تحديث البيانات السابقة، نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.1%، وهو أعلى بقليل من التقديرات السابقة (الشكل 11).

تشير المؤشرات الحالية للنشاط الاقتصادي إلى استمرار التوسع. وتُظهر بيانات الإنفاق ببطاقات الائتمان ارتفاعاً طفيفاً في كانون الثاني مقارنةً بمتوسط ​​الربع السابق، ويتراوح هذا الإنفاق حول خط الاتجاه العام (الشكل 13). ظل الرصيد الإجمالي في مسح اتجاهات الأعمال الصادر عن دائرة الإحصاء المركزية (المعدل موسمياً) لشهر كانون الثاني مستقراً، ولكنه لا يزال أقل من مستواه عشية الحرب (الشكل 12). في قطاع البناء، ارتفعت قيود الطلب مجدداً، بعد أن تراجعت في الأشهر الأخيرة. وواصل مؤشر ثقة المستهلك ارتفاعه كانون الثاني وهو عند مستوى أعلى مقارنةً بما كان قبل الحرب. لا يزال جمع رأس المال في قطاع التكنولوجيا الفائقة في الربع الأول من العام عند مستوى مرتفع (الشكل 14). في كانون الثاني، شهدت واردات السلع زيادة معتدلة مدفوعةً بزيادة واردات السلع الاستهلاكية والمنتجات الاستثمارية، بينما ظلت واردات المواد الخام مستقرة. ظلت صادرات السلع، التي تتعافى تدريجياً، مستقرة في كانون الثاني عند مستوى مرتفع مقارنةً بالعام الماضي. وفي كانون الثاني، ظل العجز التجاري في السلع عند مستوى مرتفع.

ارتفع العجز التراكمي في ميزانية الدولة خلال الاثني عشر شهراً الماضية في كانون ثاني إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي. بدأ عام 2026 بميزانية مُتممة، نظراً لعدم إقرار الكنيست لميزانية الدولة بعد. تُعدّ إيرادات الحكومة من الضرائب المباشرة هذا الشهر (بالأسعار الثابتة وبعد خصم التعديلات التشريعية والإيرادات لمرة واحدة) مرتفعة مقارنةً بالاتجاه طويل الأمد (الشكل 15).

لا يزال سوق العمل متضيقاً ولا تزال قيود العرض كبيرة. لا تزال نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل مرتفعة (الشكل 17ب) مع استقرار معدل الشواغر عند 4.6% في كانون أول وكانون ثاني (الشكل 17أ). بقي معدل البطالة الشامل بين السكان في سن العمل الأساسي (25-64 عاماً) منخفضاً ومستقراً عند 3.2% في كانون أول (الشكل 16ب). وانخفض معدل المتغيبين مؤقتاً عن العمل بسبب الخدمة الاحتياطية انخفاضاً طفيفاً في كانون أول إلى 0.4%. انخفض معدل التوظيف ومعدل المشاركة بين السكان في سن العمل الأساسي (25-64 عاماً) في كانون أول إلى مستويات مماثلة لتلك التي كانت قبل وقف إطلاق النار، حيث بلغا 78.8% و81.1% على التوالي بعد ارتفاعهما بنحو نصف نقطة مئوية في تشرين ثاني (الشكل 16أ). ارتفعت الأجور في قطاع الأعمال بمعدل مرتفع بلغ حوالي 5.1% في الفترة من أيلول إلى تشرين ثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو معدل مماثل للزيادة المسجلة في الفترة من آب إلى تشرين أول (الشكل 19). بلغ المعطى الأولي لمعدل الزيادة العامة في الأجور في الفترة من تشرين أول إلى كانون أول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 3.4%، وهو ما يعتبر انخفاضاً مقارنة بالأشهر السابقة، مما يشير إلى احتمال أن يتباطأ معدل نمو الأجور التجاري أيضاً.

بعد ثمانية أشهر من انخفاض الأسعار، عادت أسعار الشقق للارتفاع. ففي تشرين الأول وتشرين الثاني ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.6%، وفي تشرين الثاني وكانون الأول بنسبة 0.8%. بلغ معدل الزيادة السنوي في الأسعار 0.4% (الشكل 8). لا يزال مخزون الشقق غير المباعة مرتفعاً. في كانون الثاني تم تقديم قروض عقارية بقيمة إجمالية قاربت 9.8 مليار شيكل بعد التعديل الموسمي (الشكل 9). ارتفع بند الإسكان في مؤشر أسعار المستهلك مجدداً خلال الفترة قيد المراجعة، من معدل سنوي قدره 3.3% في مؤشر تشرين الثاني إلى 3.8% في مؤشر كانون الثاني. كما ارتفع معدل الزيادة السنوي في بند خدمات الإسكان المملوكة للمستأجرين (الإيجار في العقود الجديدة والمتجددة) من 2.6% في مؤشر تشرين الثاني إلى 3.8% في مؤشر كانون الثاني. وارتفع معدل الزيادة السنوي في العقود التي شهدت تغييراً في المستأجرين من 4.6% في كانون الأول إلى 6% في كانون الثاني.

خلال الفترة قيد المراجعة، واصلت مؤشرات الأسهم المحلية ارتفاعها مسجلة أرقاماً إيجابية مقارنة بالمؤشرات العالمية (الشكل 29). ارتفعت علاوة المخاطر في إسرائيل، كما يتضح من هوامش سعر مقايضة مخاطر الائتمان CDS وهوامش الدولار مقابل سندات الحكومة الأمريكية، ارتفاعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة في أعقاب التطورات الجيوسياسية (الشكل 30 أ-ب). يستمر الائتمان التجاري في التوسع بمعدل مرتفع جداً وخاصة الائتمان المصرفي. كما يستمر الائتمان الاستهلاكي للأسر في النمو بمعدل مرتفع من جميع المصادر. بقيت معدلات التعثر في السداد منخفضة في جميع قطاعات النشاط. تُظهر بيانات مسح الاتجاهات لشهر كانون ثاني سهولة نسبية في الحصول على الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة والكبيرة (الشكل 28 أ-ب).

يستمر النشاط الاقتصادي العالمي في التوسع (الشكل 31). استمر اتجاه الاعتدال في التضخم المالي العالمي خلال الفترة قيد المراجعة على الرغم من أن التضخم المالي في عدد من الدول المتقدمة لا يزال أعلى من المستوى المستهدف. ارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي لشهر كانون ثاني (الشكل 34). سجل حجم التجارة العالمية في السلع زيادة حادة بنسبة 2.2% في تشرين ثاني بعد انخفاض بنسبة 1.4% في تشرين أول (الشكل 33). مع ذلك، لا يزال هناك عدم يقين بشأن تأثير قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن سياسة الرسوم الجمركية على التجارة العالمية. منذ صدور القرار الأخير بشأن سعر الفائدة وفي ظل التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ارتفع سعر النفط بنحو 16%، وبلغ سعر برميل خام برنت حوالي 72 دولاراً. كان انخفاض بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأخير من العام مفاجئاً. بلغ معدل النمو في الربع الأخير 1.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ 4.4% في الربع الثالث من عام 2025. يُعزى جزء من هذا الانخفاض المفاجئ إلى إغلاق الحكومة الأمريكية خلال الربع الأخير، حيث أظهر مؤشر الاستهلاك الخاص مرونةً، بينما أظهر مؤشر الاستثمار مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. بلغ معدل النمو في الولايات المتحدة لعام 2025 بأكمله 2.2%. أشارت تقارير التوظيف الأمريكية لشهري كانون أول وكانون ثاني إلى تحسن في عدد العاملين، وانخفاض معدل البطالة من 4.5% في تشرين ثاني إلى 4.3% في كانون ثاني. في منطقة اليورو ووفقاً للقراءة الثانية، نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي وبمعدل سنوي، وبنسبة 1.5% إجمالاً في عام 2025 في المتوسط ​​مقارنةً بعام 2024. أما في الصين، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2025 نسبة 5%. ساهمت الصادرات الصينية في دفع النمو نحو الارتفاع، بينما كان الطلب المحلي ضعيفاً نسبياً. في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وبلغ معدل التضخم المالي في كانون ثاني 2.4%. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Core CPI) انخفاضاً طفيفاً مسجلاً 2.5%. في منطقة اليورو، يستمر التضخم المالي في الانخفاض. على أساس سنوي، بلغ التضخم المالي في كانون ثاني 1.7%، مع انخفاض المؤشر الأساسي انخفاضاً طفيفاً إلى 2.2%. خلال الفترة قيد المراجعة، أبقت البنوك المركزية الرئيسية في الدول المتقدمة أسعار الفائدة دون تغيير. وارتفع مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي FED، بينما ظل مسار البنك المركزي الأوروبي ECB دون تغيير يُذكر (الشكل 36).

سيُنشر ملخص المناقشات النقدية التي جرت قبيل اتخاذ هذا القرار في 09.03.2026. سيُنشر قرار السياسة النقدية التالي يوم الاثنين الموافق 30.03.2026.