عودة يستجوب وزير القضاء حول كيف تحويل حيازة السلاح من مسألة "أمنية" لجنائية

عودة: حول سنة ٢٠٠٠ تحوّلت حيازة سلاح إلى مسألة جنائية وانتشرت

قدّم النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، استجوابًا إلى وزير القضاء ياريڤ ليڤين، مطالبًا الكشف عن خلفية وملابسات تحويل تعريف مخالفة حيازة السلاح من مخالفة أمنية إلى مخالفة جنائية، وعن توقيت هذا التغيير وأسبابه وتأثيراته على إنفاذ القانون.

وأوضح عودة في استجوابه أنّ هذا التحويل جرى في السنوات الأخيرة ضمن تغييرات تنظيمية طرأت على سياسة التعامل مع جرائم السلاح، مشيرًا إلى أنّ الهدف المعلن كان نقل الملف من منطق “الأمن” إلى منطق “الجنائي”، بما يعني إخضاعه لإجراءات الشرطة التي تعطي غطاءً لعصابات الإجرام من جهة وتتذرّع بعدم اتاحة المجال لعملهم بسبب غطاء الشاباك لعصابات الإجرام، وهذا ما كشفه ضباط سابقين بالشرطة ووزير الأمن الداخلي الأسبق رومير بار ليڤ. 

وبحسب عودة، فإنّ هذا التغيير لم يكن تقنيًا فحسب، بل حمل أثرًا عمليًا مباشرًا على إنفاذ القانون، إذ أثّر على أولويات التحقيق، وغطاء الشاباك لعصابات الإجرام، ومستوى الموارد المخصّصة، وحدّة العقوبات، وسرعة التعامل مع انتشار السلاح غير المرخّص. وأشار إلى أنّ تحويل المخالفة إلى جنائية كان من المفترض أن يعزّز المعالجة المنهجية للجريمة، لكنه عمليًا لم يؤدِّ إلى تحسّن كافٍ في الردع أو في جمع السلاح، لا سيما في البلدات العربية.

وطالب عودة وزير القضاء بتوضيح أسباب اتخاذ القرار في حينه، وتقييم نتائجه الفعلية على أرض الواقع، وما إذا كانت هناك نية لإجراء مراجعة شاملة للسياسة الحالية، بما يضمن إنفاذًا أكثر نجاعة للقانون وحماية أفضل لأمن المواطنين.