الداخلية تشكل لجان تحقيق بأداء سلطات محلية عربية وتبدأ بقلنسوة والقيصوم بالنقب

شرعت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في تعيين لجان تحقيق لفحص أداء بعض السلطات المحلية العربية في مناطق النقب والمثلث والجليل، بحجة سوء الإدارة، الأزمات المالية، العجز في الميزانيات، وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعلنت الوزارة رسميا عن تشكيل لجنة لفحص أداء بلدية قلنسوة في المثلث الجنوبي، ولجنة أخرى لمجلس القيصوم الإقليمي في النقب، الذي يضم عدة بلدات عربية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"عرب 48" أن وزارة الداخلية قد توسع هذه الإجراءات لتشمل سلطات محلية عربية أخرى، ولا يستبعد أن تلجأ إلى حل بعض البلديات وتعيين لجان معينة لإدارة شؤونها تحت ذريعة سوء الإدارة والأزمات المالية.

لجنة فحص مجلس القيصوم الإقليمي

أفادت الوزارة أن اللجنة المكلفة بفحص مجلس القيصوم الإقليمي برئاسة بوعاز يوسف، رئيس اللجنة اللوائية في منطقة الشمال، وتضم المحامي دورون دفوري ويسرائيل شتسربرغ، ذوي الخبرة في الحكم المحلي.

وأوضح بيان الوزارة أن تشكيل اللجنة جاء بعد ورود معلومات وادعاءات عن الوضع الاقتصادي والإداري للمجلس، والذي قد يعرض تقديم الخدمات للسكان للخطر.

وقال مدير عام وزارة الداخلية، يسرائيل أورن، إن القرار يأتي من منطلق القلق على مستقبل المجلس برئاسة جبر أبو كف، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل بمهنية وموضوعية لدراسة التحديات الإدارية والاقتصادية، بهدف مساعدة الوزارة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان رفاهية السكان.

لجنة فحص بلدية قلنسوة

كما أعلنت الوزارة عن تعيين لجنة لفحص أداء بلدية قلنسوة، برئاسة يسرائيل جال، رئيس بلدية سابق لكريات أونو، وتضم المحامي نيلي إيرز-سوركر ومردخاي بار، المتخصصين في الحكم المحلي.

وأوضح البيان أن تشكيل اللجنة جاء بعد معلومات عن أداء غير سليم اقتصاديا ومهنيا في البلدية، وفشل الجهود السابقة لتعافي أوضاعها المالية والإدارية.

وأكد مدير عام الوزارة في بيانه أن اللجنة ستقوم بفحص شامل وموضوعي لأداء رئيس البلدية علي قشقوش وأعضاء المجلس البلدي، بهدف تحديد الخطوات الصحيحة لضمان تقديم خدمات فعالة ورفاهية السكان في المدينة.