المستشارة القضائية تطالب بإلزام نتنياهو بتفسير عدم إقالة بن غفير… ومبادرات إبراهيم: فشل في حماية المجتمع العربي

قدّمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميئارا، ردّها على الالتماسات المقدمة إلى محكمة العدل العليا بشأن استمرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في منصبه، ودعت إلى إصدار أمر قضائي مشروط يُلزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتقديم تفسير رسمي لسبب عدم إقالته. وقالت إن بن غفير “يسيء استخدام منصبه” للتأثير بشكل غير مشروع على عمل الشرطة في أكثر ملفات إنفاذ القانون والتحقيقات حساسية، بما يمس مبادئ ديمقراطية أساسية.

وفي تعقيب على التطورات، قالت مبادرات ابراهيم إن على رئيس الحكومة أن يبرر أمام محكمة العدل العليا كيف أن الوزير الذي عيّنه “وصل بالمجتمع العربي إلى مستوى غير مسبوق في عدد القتلى خلال عام 2025”، دون أن ينجح في إعادة الأمن أو حماية المواطنين، معتبرًا أن سياسات الوزير أثرت سلبًا على الثقة بين المجتمع العربي ومؤسسات الدولة. وأضاف التعقيب أن التدخل السياسي في شؤون الشرطة يفاقم الواقع الأمني، داعيًا نتنياهو إلى تجاوز الاعتبارات السياسية والتركيز على حياة المواطنين المعرضين للخطر.