عام 2026 يبدأ بموجة غلاء أسعار

مع دخول عام 2026، تبدأ موجة غلاء حكومية واسعة تطال منتجات وخدمات أساسية، من بينها الكهرباء والمياه وضريبة المسقفات (الأرنونا)، إلى جانب زيادات ضريبية مباشرة وغير مباشرة، في ظل أزمة معيشية متفاقمة.

وتشير المعطيات إلى أن جزءًا من هذه الزيادات بات محسومًا، فيما يبقى جزء آخر مرهونًا بقدرة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وائتلاف بنيامين نتنياهو، على تمرير موازنة 2026 في الكنيست.

ارتفاع أسعار الكهرباء

واعتبارًا من كانون الثاني/ يناير الجاري، ارتفع سعل الكهرباء بنسبة 1.5%. ووفق سلطة الكهرباء، تعني هذه الزيادة إضافة نحو 6 شواكل شهريًا على فاتورة الاستهلاك المنزلي مقارنة بعام 2025. كما تقرر أن يُحدَّث سعر الكهرباء تلقائيًا مرة كل ستة أشهر بدءًا من هذا العام.

ارتفاع أسعار المياه

وصادقت سلطة المياه على زيادة متوسطة بنسبة 2.35% في سعر المياه لعام 2026. وبحسب إعلانها، ستُترجم هذه الزيادة إلى نحو 3.5 شواكل شهريًا (شاملة ضريبة القيمة المضافة) على فاتورة المياه والصرف الصحي لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد.

وارتفع سعر الكمية المُعترف بها إلى 8.508 شواكل للمتر المكعب بدلًا من 8.314، فيما ارتفع السعر لكل كمية إضافية إلى 15.623 شيكلًا بدلًا من 15.260. وكانت الزيادة المتوقعة أصلًا أعلى، بنحو 7%، لكنها أُجّلت على خلفية اقتراب موعد الانتخابات.

الأرنونا (ضريبة المسقفات)

وارتفع سعر الأرنونا بنسبة لا تقل عن 1.6% في جميع أنحاء المدن والبلدات، إلا أن عددًا غير قليل من السلطات المحلية حصل على مصادقة لتقديم طلبات استثنائية تتيح زيادات أعلى بكثير.

وفي بعض المدن فُرضت الزيادة بشكل شامل، وفي مدن أخرى طُبّقت على مناطق محددة أو على أنواع معينة من العقارات، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى زيادة بعشرات الشواكل في الفاتورة الشهرية.

ضريبة الشراء على السيارات الكهربائية

وتراجعت مجددًا التسهيلات الضريبية الممنوحة لشراء السيارات الكهربائية. فارتفعت ضريبة الشراء من 45% في 2025 إلى 48% في 2026، بالتوازي مع تقليص سقف الإعفاء الضريبي من 35 ألف شيكل إلى 22 ألف شيكل فقط، ما يعني كلفة أعلى على المستهلكين.

زيادات غير مرئية" في الدخل الصافي

من بين الإجراءات الأقل وضوحًا للمواطنين، استمرار تجميد ربط درجات ضريبة الدخل، ونقاط الاستحقاق الضريبي، ومخصصات التأمين الوطني بمؤشر غلاء المعيشة.

وبخلاف ما كان معمولًا به في سنوات سابقة، حيث كانت هذه المؤشرات تُحدَّث مطلع كل عام وتخفف جزئيًا من أثر التضخم، قررت الحكومة تجميدها من 2025 وحتى 2028.

ونتيجة لذلك، يخسر العاملون مئات الشواكل شهريًا من دخلهم الصافي دون أن يظهر ذلك بشكل مباشر في قسيمة الراتب.

وينطبق التجميد ذاته على نقاط الاستحقاق الضريبي، وكذلك على مخصصات التأمين الوطني، التي بقيت ثابتة رغم الارتفاع المستمر في الأسعار.

زيادات محتملة لم تُحسم بعد

ضمن قانون التسويات المرافق لميزانية 2026، تُطرح خطة لفرض ضريبة جديدة على السجائر الإلكترونية، تشمل ضريبة قدرها 30 شيكلًا على كل جهاز تبخير، وشيكلًا واحدًا عن كل مليلتر من السوائل. غير أن تطبيق هذه الضريبة مشروط بإقرار الميزانية، وباستمرار الخطة حتى مراحل المصادقة النهائية، في ظل اعتراضات قانونية تتعلق بطريقة إدراجها.

كما كان من المفترض أن ترتفع أسعار المواصلات العامة بنسبة 12% مطلع 2026، بعد سلسلة زيادات سابقة، إلا أن الزيادة جُمّدت مؤقتًا لبضعة أشهر. ومع ذلك، تشير المعطيات إلى أنها قد تُنفّذ لاحقًا خلال العام، بعدما قفز سعر الرحلة داخل المدن من 5.5 شيكل إلى 8 شواكل منذ تولي الحكومة الحالية مهامها.