برئاسة نتنياهو: تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست الإثنين، على تشكيل لجنة تحقيق "قومية" في أحداث السابع من أكتوبر.

ويرأس اللجنة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، بعد رفض وزير العدل ياريف ليفين تولي رئاستها. ويتزامن هذا الاجتماع مع نقاش حاد آخر في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، والتي من المتوقع أن تُقر مشروع قانون النائب أرييل كيلنر لإنشاء لجنة تحقيق خاصة في أحداث اوكتوبر والحرب التي اندلعت في أعقابها.

وفي أعقاب القرار، أعلنت عائلات قتلى إسرائيليين إطلاق أسبوع تصعيدي، احتجاجا ومطالبة بكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات بشأن تلك الأحداث.

من المفترض أن تحدد اللجنة الوزارية، التي شُكّلت بقرار حكومي قبل نحو شهر ولم تجتمع بعد، اختصاصات لجنة التحقيق: ما هي مجالات التحقيق، والجهات التي سيُحقق معها، والإطار الزمني للتحقيق، وما هي صلاحيات اللجنة - ولا سيما صلاحية استدعاء الشهود، وطلب الوثائق، وفحص مستويات صنع القرار السياسي والأمني والاستخباراتي. وبحسب القرار الحكومي، مُنح الفريق فترة زمنية محدودة - حوالي 45 يومًا - لتقديم توصياته.

يسعى أعضاء اللجنة إلى تركيز عمل لجنة التحقيق حول القضايا الرئيسية، بما في ذلك ثلاثة أسئلة أساسية، يقولون إنها ضرورية لفهم الإخفاقات التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر .

أولاً، دراسة مفهوم الأمن لدولة إسرائيل تجاه حماس منذ سيطرة المنظمة على قطاع غزة في يونيو 2007. وتسعى اللجنة إلى دراسة من قام على المستوى السياسي بتشكيل السياسة على مر السنين، وما هي التوجيهات التي تم تمريرها إلى الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية خلال السنوات الخمس عشرة التي سبقت الهجوم.