رد بنك إسرائيل على قانون التجنيد والتكلفة الاقتصادية لعدم تجنيد الحريديم في الجيش

بيان صادر عن المتحدث باسم بنك إسرائيل ردا على قانون التجنيد والتكلفة الاقتصادية لعدم تجنيد الحريديم في الجيش:

تبلغ التكلفة الاقتصادية لشهر واحد من التجنيد الإلزامي لجندي احتياطي (يبلغ من العمر 30 عاماً) حوالي 38,000 شيكل. ويمكن لتوسيع نطاق تجنيد الرجال الحريديم بشكل كبير أن يقلل بشكل ملحوظ من العبء الاقتصادي والشخصي الناجم عن استخدام الجيش المكثف لجنود الاحتياط.

على سبيل المثال، زيادة دورة التجنيد السنوية بحوالي 7,500 رجل حريدي (أي ما يعادل إضافة حوالي 20,000 جندي إلزامي بعد اكتمال العملية) بشكل يسمح بتحقيق توفير كبير في حجم قوات الاحتياط، سيخفض التكلفة الاقتصادية السنوية بما لا يقل عن 9 مليارات شيكل إسرائيلي (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي).

مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم تجنيد الشباب الحريدي في الجيش الإسرائيلي هو مشروع معيب. فأهداف التجنيد التي يحددها مُنخفضة، والحوافز الاقتصادية المشمولة فيه ضعيفة جداً.

من المهم تعديل صياغة القانون بما يلبي احتياجات الجيش، ولتحقيق ذلك، يجدر وضع حوافز إيجابية وسلبية فعّالة.

لطالما رافقت قضية تجنيد الحريديم المجتمع الإسرائيلي لعقود طويلة. خلال هذه العقود، ازدادت نسبة هذه الفئة بشكل كبير، من نسبة مئوية ضئيلة إلى أكثر من عشرة بالمئة اليوم، وبناءً على توزيع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و15 عاماً، يُتوقع أن تتضاعف هذه النسبة ثلاث مرات في العقود القادمة. على ضوء الزيادة الحادة في حجم الخدمة الاحتياطية المطلوبة منذ 7 تشرين الأول 2023، أصبحت قضية تجنيد الحريديم قضية أمنية ذات تداعيات اقتصادية كلية هامة. لذا، نرى أنه من المناسب أن تناول هذه القضية في هذا الوقت.

بحسب تقديرات بنك إسرائيل، تبلغ التكلفة الاقتصادية الناتجة عن شهر من تجنيد جندي احتياط (بعمر 30 عاماً تقريباً) حوالي 38,000 شيكل. 80% من هذا المبلغ تمثل التكلفة المباشرة والفورية لفقدان الإنتاجية خلال فترة الخدمة الاحتياطية ، أما الباقي فيمثل الضرر المستقبلي الذي سيلحق بنمو الإنتاجية نتيجة فقدان الخبرة و/أو الترقية في العمل., 

في المقابل، تُعدّ التكلفة الاقتصادية لتجنيد شاب حريدي للخدمة الإلزامية منخفضة للغاية، لأن التجنيد في معظم الحالات لا يحلّ محلّ مشاركته في سوق العمل. إضافةً إلى ذلك، قد يزيد التجنيد نفسه من حافز الشباب الحريدي للانضمام إلى سوق العمل في سنّ مبكرة، وذلك لزوال مسألة التسجيل كطالب في مدرسة دينية كشرط للحصول على إعفاء من التجنيد. بناءً على ذلك، فإن تجنيد شاب حريدي لمدة 32 شهراً من الخدمة قد يُحقق في المتوسط، فائدة اقتصادية إجمالية تُقدّر بنحو 22,000 شيكل شهرياً، إذا ما كان نطاق عمل الشاب الحريدي المُجنّد مُماثلاً لنطاق عمل اليهودي غير الحريدي.

هذا يعني أن أي إضافة إلى الجيش النظامي بـ 20,000 مجند من بين الحريديم (بما يتوافق مع تجنيد سنوي قدره 7,500 رجل حريدي لمدة 32 شهراً ) بشكل يسمح بالتقليل من تجنيد الاحتياط، ستخفض التكلفة الاقتصادية السنوية بمرور الوقت بما لا يقل عن 9 مليارات شيكل (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي)؛ وذلك في حال عدم زيادة توظيف الرجال الحريديم بشكل ملحوظ بعد خدمة الاحتياط.,. أما في حال زيادة توظيفهم بشكل ملحوظ بعد التجنيد، فإن الدخل الإضافي بمرور الوقت سيصل إلى 14 مليار شيكل سنوياً (0.7% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي).

تناقش لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست "قانون الخدمة الأمنية (دمج طلاب المعاهد الدينية)" الذي يهدف إلى تنظيم مسألة تجنيد الشباب الحريدي. بحسب تقييمنا، وبعد مراجعة رد قسم الميزانية في وزارة المالية من تاريخ (1.12.2025)، فإن صياغة القانون قاصرة، ولن تُفضي إلى تجنيد الشباب الحريدي بما يلبي الاحتياجات الأمنية مع خفض التكاليف الاقتصادية. نرى أن مشاكل صياغة مشروع القانون تتمحور حول نقطتين رئيسيتين: (1) المستوى الفعلي لأهداف التجنيد (الحد الأدنى السنوي لتجنب العقوبات) أقل من احتياجات الجيش الإسرائيلي، بل إنه لا يتجاوز الوضع الراهن بشكل ملحوظ؛ و(2) الحوافز الاقتصادية للتجنيد (على شكل تجنب العقوبات) غير فعالة لدرجة تجعل من غير المرجح تحقيق حتى أهداف التجنيد المتواضعة المحددة.

يبلغ هدف التجنيد للفترة الأولى (من تاريخ سريان القانون وحتى 30 حزيران 2027، أي حوالي عام ونصف) 8160 شاباً حريدياً. إلا أنه على أساس سنوي، وبعد الأخذ في الاعتبار احتمال أن يشغل 10% من هذا الرقم في الخدمة المدنية الأمنية (وحدات الدعم الأمني ​​التابعة لمكتب رئيس الوزراء، والشرطة، وسلطة السجون)، فإن هذا العدد لن يتجاوز 4900 شخص. في المقابل، عشية سريان القانون (منذ تموز 2024)، كان نحو 3000 شاب حريدي قد انضموا بالفعل، لذا فإن أهداف القانون لا تتطلب سوى زيادة محدودة للغاية في نطاق التجنيد، وهي بالتأكيد لا تلبي احتياجات الجيش من آلاف المجندين الإضافيين. في السنة الثانية من تطبيق القانون (1.7.2027 – 30.6.2028)، يبلغ الهدف الفعلي 6156 شخصاً. ابتداءً من السنة الخامسة فقط يصبح الحد الأدنى الفعلي للتجنيد 50% من إجمالي عدد الأفراد (أي ما يقارب 7000 شاب من أصل 14000). علاوة على ذلك، لا تتطرق أهداف التجنيد إلى المناصب العسكرية، ولا حتى عمر المجندين، مما قد يؤدي إلى عدم تخصيص أو ملاءمة نسبة كبيرة منهم للمناصب القتالية التي يعاني الجيش من نقص فيها، وبالتالي لن يُسهم ذلك إلا بشكل طفيف في خفض التكلفة الاقتصادية المتزايدة لتلبية الاحتياجات الأمنية.

من أجل تعزيز الالتزام بأهداف التجنيد، ينص القانون على عقوبات لطلاب المعاهد الدينية الذين لم يلتحقوا بالخدمة العسكرية ولم يبلغوا سن الإعفاء البالغ 26 عاماً. إلا أن هذه العقوبات، على الأقل حتى النصف الثاني من عام 2027 حين ستتم مراجعة الالتزام بالهدف الأول للتجنيد غير فعالة في تحفيز الأفراد. فعلى سبيل المثال، قبل تحديد عدم الالتزام بأهداف التجنيد (على الأقل حتى النصف الثاني من عام 2027)، تتمثل العقوبات الرئيسية المفروضة على طلاب المعاهد الدينية (مقارنةً بالحريديم الذين يلتحقون بالخدمة العسكرية أو بعد بلوغ سن الإعفاء) في منع رخصة القيادة ومنع مغادرة البلاد حتى سن 23 عاماً (مع بعض الاستثناءات) - وهي إجراءات لا تُؤثر كثيراً على المجتمع الحريدي بالإضافة إلى إلغاء أهلية الحصول على المنح الدراسية ومنع التوظيف في القطاع العام، وهي إجراءات غير ذات صلة، إذ لا يُسمح لطلاب المعاهد الدينية في أي حال من الأحوال بالعمل أو الدراسة في نظام التعليم العالي. كما أن فعالية العقوبات، بمجرد أن يتضح أن الأهداف لم يتم تحقيقها، ليست عالية بشكل خاص. فعلى سبيل المثال، يمكن تجاوز منع المشاركة في برامج دعم شراء الشقق والإعفاء من ضريبة الشراء بالانتظار حتى سن السادسة والعشرين (حين تُصبح العقوبات لاغية). كما يُعدّ حرمان أبناء الرجل الحريدي من المساعدة في السكن الجامعي عقوبة جزئية، إذ لا ينطبق على شريحة كبيرة منهم بعد بلوغه سن السادسة والعشرين. إضافةً إلى ذلك، فإن العقوبات أو الحوافز الاقتصادية التي يعتمد تحقيقها على سلوك الجماعة (الامتثال العام لأهداف التجنيد) ذات فعالية ضعيفة في تحفيز الفرد، أو جماعات محددة في المجتمع الحريدي، لعدم امتلاك الفرد تأثيراً حقيقياً على تحقيق هذه الأهداف.

على ضوء ما سبق، قد لا يُسفر إقرار القانون بصيغته الحالية عن تغيير جوهري في نطاق التجنيد الإجباري، مما يُبقي على العبء الشخصي والاقتصادي الناجم عن تجنيد الجيش المكثف لجنود الاحتياط. يترتب على ذلك تكاليف اقتصادية كلية باهظة ستنعكس في استمرار تضرر سوق العمل، وفقدان الدخل الاقتصادي، وتكاليف باهظة على الميزانية (لدفع رواتب جنود الاحتياط بدلاً من الخدمة الإلزامية النظامية)، إلى جانب خسارة الإيرادات الضريبية. لذا، نرى أهمية بالغة في تعديل صياغة القانون بما يلبي احتياجات الجيش، ويضع حوافز إيجابية وسلبية فعّالة لتحقيق ذلك.