الهستدروت: "إقالة السكرتيرين القضائيين - إجراء أحادي الجانب وغير قانوني"

توجهت نقابة الحقوقيين في الهستدروت، برئاسة المحامي يتسحاك (ياتسي) غوردون، إلى مفوضية خدمات الدولة بطلب وقف إقالة السكرتيرين القضائيين في إدارة المحاكم. وفي رسالته، شدد غوردون على أن الإقالة غير قانونية، وطالب بالدخول الفوري في مفاوضات والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب.

وأشارت نقابة الحقوقيين في الرسالة إلى أن الدولة قد اتخذت بالفعل قرارًا بفصل الموظفين في 31.12.25، حتى قبل اتخاذ الاجراءات الجوهرية المطلوبة بموجب القانون. وقالت الرسالة أيضا: "إجراءات الفصل بسبب تقليص الوظائف ليست إجراءات تقنية. إنها تهدف إلى السماح بإجراء فحص حقيقي، والاستماع إلى مزاعم الموظفين وممثليهم، وحتى منع الفصل أو تقليصه. عملياً، تتعامل الدولة مع الأمر على أنه مجرد إخطار، دون نقاش حقيقي."

ووفقًا للرسالة، فقد حضر ممثلو الموظفين الاجتماعات مع إدارة المحاكم والمفوضية بنية حسنة وإيمان بأن مفاوضات حقيقية تجري بشأن مستقبل الموظفين. لكن كما تبين لاحقًا، كانت هذه خطوة أحادية الجانب من قبل الدولة. لم يتم الوفاء بالوعود المتعلقة بالردود، وتم رفض طلبات تنسيق اجتماعات إضافية، وفي مرحلة ما ادعت الإدارة أنه لم يتم إجراء أي مفاوضات على الإطلاق. حيث قالت الرسالة بهذا الخصوص "أنكرت إدارة المحاكم إجراء أي مفاوضات على الإطلاق مع ممثلي الموظفين، وهي تعمل على فصل الموظفين مهما كلف الأمر، وليس لديها أي نية لإجراء أي نقاش أو الاستماع إلى الموظفين أو ممثلي الموظفين في هذا الشأن". وشددت نقابة الحقوقيين في الهستدروت أن الدولة تكتفي بـ "الإخطار وتقديم شرح" فقط، دون إجراء حوار حقيقي مع الموظفين وممثليهم.

وأكد غوردون على الضرر الجسيم الذي يلحق بالموظفين حيث قال: "نحن نتحدث عن بشر، بعضهم من الموظفين القدامى، وآباء لأطفال، ومعيلون وحيدون، وحتى أولئك الذين هم على وشك التقاعد. لقد تقدموا لمناقصات حسب ما هو متبع، وتركوا أماكن عمل سابقة، وخططوا لمستقبلهم المهني بالاعتماد على وظيفة عرضتها عليهم الدولة، واليوم يجدون أنفسهم أمام مأزق بعد أن قررت الدولة إلغاء الوظيفة بعد عدة سنوات وعدم عرض وظائف بديلة مناسبة عليهم."

وأنهى غوردون رسالته بطلب الوقف الفوري لعمليات الفصل قائلا:"نحن نطالب بأن تدخل الدولة فورًا في مفاوضات وحوار حقيقي، وأن تمتنع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب، بما في ذلك إصدار مذكرات فصل لأي من الموظفين، وأن تمدد الدولة الآن توظيف جميع السكرتيرين القانونيين للسماح بإجراء مفاوضات حقيقية."