الهستدروت: خطة الإصلاح لوزارة المالية المتعلقة بقطاع الحليب تهدد الأمن الغذائي في إسرائيل

قالت الهستدروت في رسالة بعثت بها مساء أمس (الاثنين) إلى وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن "الإصلاح في قطاع الحليب سيؤدي إلى المس بالأمن الغذائي في دولة إسرائيل، ورفع الأسعار على المستهلكين، وتدمير مرساة توظيف مهمة في ضواحي البلاد". وتطالب الهستدروت في الرسالة بإعادة النظر في الإصلاح المقترح لقطاع الحليب (المُقدَّم ضمن قانون التسويات)، لأنه قد يؤدي إلى إغلاق مزارع الأبقار وتقليص الإنتاج المحلي – وبالتالي زيادة الاعتماد على الاستيراد من دول أخرى.

وكتب المدير العام للقسم النقابي ونائب المدير العام للشؤون الاقتصادية والسياسة في الهستدروت، آدم بلومنبرغ: "إن المضي قدماً بهذه الخطوة دون دراسة مهنية معمقة قد يؤدي إلى ضرر واسع النطاق للمزارعين ومربي الأبقار، والمستهلكين، ومناطق ضواحي البلاد"، وأضاف أن الخبرة الدولية تُظهر أن إلغاء الرقابة والتشريع في قطاعات الحليب في الدول غير المصدِّرة تسبب في تقليص كبير في الإنتاج المحلي واعتماد متزايد على الاستيراد.

وتشير الرسالة إلى أن المزارعين في إسرائيل ملتزمون بمعايير صارمة للجودة والبيئة ورفاهية الحيوان، في حين أن الاستيراد من دول أخرى لا يلتزم بالضرورة بنفس الشروط. بالإضافة إلى ذلك، يوفر قطاع الحليب حاليًا حوالي 9,000 وظيفة ويُعد مرساة اقتصادية في ضواحي البلاد. ومن الممكن أن يؤدي تقليص الإنتاج المحلي، كما ذُكر، إلى إغلاق مزارع الأبقار وإلحاق الضرر بالمناطق التي يعتمد مصدر رزقها الرئيسي على الزراعة.

وتؤكد الهستدروت أنه حتى لو تم تطبيق الإصلاح، فإن تأثيره على أسعار المنتجات سيكون محدودًا للغاية، حيث يشكل الحليب الخام حوالي 10-15 في المئة فقط من سعر المنتج النهائي. وينبع الفرق الرئيسي في سعر المستهلك من عملية التصنيع والتسويق، ومعدل ضريبة القيمة المضافة، وهيكل السوق المركزي – وهي قضايا لا يعالجها الإصلاح المقترح.

وتدعو الهستدروت وزارة المالية إلى تعزيز إصلاح متوازن يحافظ على الإنتاج المحلي ويضمن إمداداً غذائياً مستقراً، مع الحفاظ على سبل عيش مربي الأبقار وحماية الأمن الغذائي لإسرائيل.

يُعد هذا هو الموضوع الثالث في قانون التسويات الذي تتطرق إليه الهستدروت خلال اليومين الماضيين، بعد أن أُرسلت رسائل موقف سابقة إلى وزير المالية بشأن الخصخصة التشغيلية للقطار، وتشغيل المطارات من قبل أصحاب امتيازات خاصين، وتوسيع شرائح خصم ضريبة الدخل. ويأتي ذلك استعداداً لجلسات مرتقبة لممثلي الهستدروت مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وقبيل اجتماع الحكومة بخصوص الموضوع الذي سيُعقد قريباً.