تقرير: التأمين الوطني الإسرائيلي على حافة الانهيار المالي خلال عقد واحد

يحذّر خبراء اقتصاديون من أنّ مؤسّس التأمين الوطني الإسرائيلي يواجه خطر الانهيار المالي في غضون سنوات قليلة، بعدما سجّل عجزًا متزايدًا بين الإيرادات والمصروفات، واضطر خلال العام الماضي إلى استخدام جزء من احتياطاته المالية لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “كلكلِست”، أنهى التأمين الوطني عام 2024 بعجز بلغ 3.8 مليار شيكل، فيما يتوقّع أن يتضاعف العجز خلال العام الحالي ليصل إلى 8 مليارات شيكل، في ظل وتيرة متسارعة تنذر بسيناريو أكثر خطورة.

احتياطات قد تنفد خلال 10 سنوات
يمتلك صندوق التأمين الوطني احتياطات تبلغ حاليًا 183 مليار شيكل، لكن هذه الاحتياطات مرشّحة للنفاد خلال عشر سنوات فقط إذا لم تُتَّخذ خطوات إصلاح جوهرية.
ويكشف التقرير الاكتواري الأخير أن الصندوق قد يفرغ بالكامل في عام 2036—أي قبل ثماني سنوات من الموعد الذي توقعته التقديرات السابقة (2044).

أسباب الأزمة: شيخوخة السكان وتوسّع النفقات
أحد أبرز العوامل التي أدّت إلى تسريع الأزمة هو التحوّل الديموغرافي. فعدد المواطنين فوق سن 65 بلغ 1.1 مليون في عام 2020، ومن المتوقع أن يتضاعف بحلول 2040.
كما ارتفع متوسط العمر المتوقع في إسرائيل إلى 83.8 عامًا عام 2023، وهو من الأعلى بين دول الـOECD.

وتوضح البيانات أن عدة عوامل ساهمت في تقليص عمر الصندوق المالي:

ارتفاع نفقات الرعاية التمريضية قلّص عمر الصندوق بـ 6.3 سنوات.

إصلاحات مخصّصي الإعاقة قرّبت العجز الكامل بـ 2.7 سنة.

زيادة نفقات إصابات العمل سرّعت النضوب بـ 1.2 سنة.

خلاف حاد بين التأمين الوطني ووزارة المالية
يتهم التأمين الوطني وزارة المالية بأنها مدينة بما مجموعه 350 مليار شيكل لصالحه. وتشمل المطالبات:

83 مليار شيكل لتغطية عجز إعانات البطالة.

64 مليار شيكل لتمويل منح الاستشفاء.

غير أن وزارة المالية لا تعترف بهذه الديون، ما فاقم الخلاف بين المؤسستين.

وقال المدير العام السابق للتأمين الوطني، ماير شبيغلر، إن تحويل 5 مليارات شيكل من رسوم التأمين الزائدة إلى خزينة الدولة بدلًا من صندوق التأمين الوطني يشكل “سابقة خطيرة”، مضيفًا:

“التأمين الوطني هو نظام تأمين، وليس ضريبة”.

تمويل حكومي مثير للجدل لقناة 14
وفي سياق منفصل، كشف تحليل أعدّته منصة “العين السابعة” أن قناة 14، المحسوبة على المعسكر اليميني، استفادت من ارتفاع كبير في حجم الإعلانات الحكومية خلال فترة الحكومة الحالية.

فقد ضاعفت عشر وزارات تابعة لحزب الليكود حجم دعاياتها في القناة ستة أضعاف مقارنة بفترة حكومة بينيت–لابيد.

وبحسب المعطيات:

التأمين الوطني احتل المركز الأول بإعلانات بلغت 1.12 مليون شيكل عام 2024.

سلطة الضرائب جاءت ثانيًا بـ 573 ألف شيكل.

الشرطة الإسرائيلية ثالثًا بـ 252 ألف شيكل.

وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول استخدام المال العام لصالح وسائل إعلام محددة، في وقت تواجه فيه مؤسسات اجتماعية مركزية – مثل التأمين الوطني – خطر الانهيار المالي.