المحكمة المركزية في القدس تمنع الوزيرة غولان من إجراء تعيين سياسي في هيئة التطوير الإقتصادي في المجتمع العربي

أصدرت المحكمة المركزية في القدس أمرًا قضائيًا يمنع الوزيرة للمساواة الاجتماعية، ماي غولان، من تنفيذ تعيين سياسي في منصب مدير هيئة التطوير الإقتصادي في المجتمع العربي، وذلك بعد أن تجاهلت الوزيرة وطاقم وزارتها طلب المحكمة بالرد على الالتماس المقدم ضدها.

القضية تعود إلى قرار وزارة المساواة الاجتماعية خفض شروط المناقصة لتعيين مدير الهيئة، مقارنة بالمناقصة السابقة التي نُشرت عام 2020. بموجب التعديل الجديد، تم تقليص شرط الخبرة المالية من إدارة ميزانية قدرها 10 مليارات شيكل إلى 50 مليونًا فقط، وخُفّضت متطلبات الخبرة الإدارية من إدارة 15 موظفًا إلى خمسة فقط، كما أُزيلت شروط أساسية كانت تضمن التعامل مع عشرات الجهات المختلفة.

انتقادات 

أثار هذا التغيير انتقادات واسعة من لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومنظمات حقوقية، بينها مركز مساواة وجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، التي حذّرت من أن خفض المعايير يفتح الباب أمام تعيين سياسي يفتقر إلى الكفاءة المهنية، خصوصًا بعد استبعاد شرط أن يكون المدير من أبناء المجتمع العربي، وعدم نشر المناقصة باللغة العربية.

وجاء قرار المحكمة بعد أن تجاهلت الوزيرة غولان طلب المحكمة لتوضيح موقفها من الشبهات المثارة، ليصدر القضاة أمرًا مؤقتًا يمنعها من المضي في التعيين حتى البت في الالتماس بشكل نهائي.