«كارثة قادمة من سيناء» — تحذيرات إسرائيلية وتصعيد تهريب الأسلحة بالطائرات المسيّرة من مصر

نشرت صحيفة معاريف تقريرًا يحذر من تصاعد الوجود العسكري والتغيّرات الميدانية في شبه جزيرة سيناء، واصفةً الوضع بأنه «كارثة محتملة» قد تؤثر على أمن إسرائيل على الحدود الجنوبية. وأثار التقرير تساؤلات حول طبيعة التحركات المصرية في سيناء ومدى خطورتها على إسرائيل، في ظل الالتزام باتفاقية السلام المصرية‑الإسرائيلية المتعلقة بنشر القوات في سيناء.

تزايد تهريب الأسلحة — الخطر الأكبر

يركز جزء كبير من القلق على تهريب الأسلحة عبر الحدود، الذي تطور خلال الأشهر الأخيرة من طرق برية وأنفاق إلى استخدام شبكات جوية عبر طائرات مسيّرة (درونز). المصادر الميدانية أفادت بزيادة كبيرة في عمليات العبور الجوية، حيث تحمل الطائرات أسلحة تشمل بنادق، مسدسات، قنابل يدوية وذخائر. وتشرف على هذه العمليات شبكات تهريب بدوية وبعض فرق منظمة تستخدم مسارات معقدة داخل سيناء وخارجها.

ردود الأفعال السياسية والأمنية الإسرائيلية

طالب عضو الكنيست تسفي سوكوت بعقد جلسة عاجلة للجنة الخارجية والأمن للكنيست، بحضور جميع الأجهزة الأمنية (الجيش الإسرائيلي، الشاباك، الموساد، الشرطة) لمناقشة ظاهرة تهريب الأسلحة بالطائرات المسيّرة ووضع خطة شاملة للتصدي لها، محذرًا من أن استمرار الظاهرة يمثل «خطرًا وجوديًا» على إسرائيل ومواطنيها.

موقف الجيش الإسرائيلي

أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه ينجح في إحباط عدد كبير من محاولات التهريب، بما في ذلك اعتراض الطائرات المسيّرة ومصادرة الأسلحة، لكنه أشار إلى أن حجم وتواتر العمليات تصاعد بشكل ملحوظ، وأن الرد لم يكن بعد منهجيًا بالشكل الكافي. وأوضح الجيش أن تحريك قوات كبيرة إلى سيناء يحتاج عدة أيام، وأن أي تغييرات في القوة المصرية على الحدود تخضع لتقديرات دقيقة.

السياق المصري والتاريخي

تؤكد مصر أن لديها تحديات داخلية وخارجية عديدة، وأن إسرائيل ليست أولوية على جدول أعمالها العسكري، لكنها ملتزمة بالاتفاقيات التاريخية. ومنذ اتفاقية السلام في الثمانينات، تُعتبر ترتيبات القوات في سيناء موضوعًا حساسًا، وأي تعديل في النشر العسكري قد يثير توترات محتملة.

التهريب وتأثيره على الداخل الإسرائيلي

القلق الأكبر هو إمكانية وصول جزء من هذه الأسلحة إلى عناصر مسلحة داخل إسرائيل أو في الضفة الغربية، ما قد يغير موازين القوى داخليًا ويهدد الأمن المدني. ويحث المسؤولون على تنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة، التي أصبحت تُهدد الدولة بشكل مباشر.

الإجراءات المقترحة والمستقبل

عقد جلسة عاجلة للجنة الخارجية والأمن لمناقشة التهريب ووضع خطة شاملة.

استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي في الأرض والبحر لمواجهة محاولات التهريب، بالتعاون مع الأجهزة الاستخباراتية.

التركيز على منع وصول الأسلحة إلى شبكات داخلية أو تنظيمات مسلحة.

يحذر الخبراء من أن استمرار هذه الظاهرة بدون معالجة شاملة قد يؤدي إلى ارتفاع الجريمة المسلحة وتقوية التنظيمات المسلحة داخليًا، مع ضرورة الموازنة بين الأمن والاستقرار الدبلوماسي مع مصر، الشريك في اتفاقية السلام الطويلة الأمد.