مسؤول في حزب الله: تنفيذ خطة الجيش يجب أن يبقى مجمّدا حتى توقف إسرائيل غاراتها

قال نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، لوكالة رويترز، اليوم السبت، إن حزب الله يعتبر أن جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة، بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تتيح "الفرصة للعودة إلى الحكمة والعقل، منعاً من انزلاق البلد إلى المجهول".

ورحّب مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، بخطة الجيش لحصر السلاح، معلناً أنه يلتزم إعداد استراتيجية أمن وطني، وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصرية السلاح بيد الدولة.

وخرج وزراء حزب الله وحركة أمل، بالإضافة إلى الوزير الشيعي الخامس فادي مكي، من الجلسة فور انضمام قائد الجيش العماد رودولف هيكل إليها. وبدأ خروج وزراء الثنائي تدريجياً إلى قاعة جانبية في القصر الجمهوري، قبل أن ينضم إليهم الوزير فادي مكي، علماً أنه كان صرّح بأنه سيبقى، وذلك بعد أقلّ من ساعة على انطلاق الجلسة برئاسة الرئيس جوزاف عون، في ظلّ الاعتراض على مناقشة خطة حصر السلاح.

وقال قماطي لـ"رويترز"، إن حزب الله توصل إلى تقييمه بناء على ما أعلنته الحكومة، أمس الجمعة، بأن تنفيذ خريطة طريق أميركية في هذا الشأن مرهون بالتزام إسرائيل. وأكد أنه ما لم توقف إسرائيل غاراتها وتسحب قواتها من جنوب لبنان، فإن تنفيذ الخطة يجب أن يبقى معلقاً حتى إشعار آخر.

وأشار إلى "إعلان الحكومة أن أي تقدم في تطبيق مندرجات الورقة الأميركية مرهون بالتزام إسرائيل، وهذا يعني أن التطبيق مجمد حتى إشعار آخر".

وكلف مجلس الوزراء اللبناني، الشهر الماضي، الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ووافق على خريطة طريق أميركية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله، مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وقال قماطي إن حزب الله رفض بشكل قاطع هذين القرارين، ويتوقع أن تلتزم الحكومة اللبنانية "بإعداد استراتيجية أمن وطني".

وكانت إسرائيل قد ألمحت الأسبوع الماضي إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا ما اتخذ الجيش اللبناني إجراءات لنزع سلاح حزب الله، في وقت تستمر في اعتداءاتها شبه اليومية على الأراضي اللبنانية.

وفي الخامس من أغسطس الماضي، كلّف مجلس الوزراء، الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، كما أقرّ في جلسة عقدها في 7 أغسطس الأهداف الواردة في مقدِّمة الورقة التي تقدّم بها الجانب الأميركي بشأن تمديد إعلان وقف الأعمال العدائية وتثبيته في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من أجل تعزيز حل دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون، علماً أنها تحتاج أيضاً إلى موافقة إسرائيل وسورية.

ومن أبرز أهدافها الـ11، تنفيذ لبنان لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، والدستور اللبناني، وقرارات مجلس الأمن، وفي مقدّمها القرار 1701 لعام 2006، واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان، وضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.

كذلك، تنصّ على الإنهاء التدريجي للوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في كافة الأراضي اللبنانية، جنوبي الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم المناسب للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية من خلال مفاوضات غير مباشرة.

ولم يتمكّن الموفد الأميركي توماس برّاك من الحصول على موافقة إسرائيل على الورقة الأميركية اللبنانية المشتركة، علماً أنه كان أكّد أن على إسرائيل أن تبادر الآن بخطوة بعد الخطوات التي قامت بها الحكومة اللبنانية، ما اعتُبر بمثابة تراجع أميركي، خصوصاً أنه عاد واشترط على لبنان وضع خطة الجيش لحصر السلاح والاطلاع والموافقة عليها.