سكان من القدس الشرقية يقدّمون التماسًا ضد اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء:

المطالبة بإلغاء مخطط "الحديقة الوطنية – منحدرات جبل المشارف" الذي يعيق تطوير حي الطور

قدّم سكان حي خلة العين في القدس الشرقية، بالتعاون مع منظمتي "عير عميم" و"بمكوم – التخطيط وحقوق الإنسان"، التماسًا إلى المحكمة الإدارية ضد اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس، مطالبين بإلغاء المصادقة على مخطط "الحديقة الوطنية – منحدرات جبل المشارف". وقد قدّم الالتماس المحامي زياد قعوار، ويتمحور حول الضرر الجسيم الذي سيلحق بحي الطور، لا سيما في منطقة خلة العين الواقعة شمال الحي، نتيجة تنفيذ هذا المخطط.

يُعد هذا الالتماس خطوة جديدة ضمن نضال طويل يخوضه سكان العيسوية والطور من أجل تطوير وتوسيع أحيائهم بطريقة عادلة. وبحسب الملتمسين، فإن مخطط الحديقة الوطنية يقضي على آخر ما تبقّى من أراضٍ متاحة لسكان خلة العين لتطوير مناطق سكنية، ويمنع إقامة بنى تحتية حيوية كالمؤسسات التعليمية والخدمات العامة، بل وقد يؤدي إلى هدم منازل قائمة. كما أن المخطط سيحول دون إنشاء طريق يربط خلة العين ببقية حي الطور ويوفر له مدخلًا إضافيًا.

المنطقة المستهدفة بالمخطط هي أراضٍ خاصة يملكها سكان من الطور والعيسوية. وعلى مدار أكثر من عقدين، سعى سكان المنطقتين لتخطيط وتطوير مشاريع عمرانية على أطراف الأراضي المفتوحة، لكنهم واجهوا عراقيل متكررة من قبل السلطات. ففي حين صودق مؤخرًا على مخطط هيكلي جديد لحي العيسوية (الذي لم يتمكن السكان حتى الآن من تنفيذه)، تم رفض المخطط الذي اقترحه سكان خلة العين. ويؤكد الملتمسون أن المخطط "الأخضر" المقترح ليس سوى أداة لعرقلة تطوير حيهم.

كما يشير الالتماس إلى أن المخطط الهيكلي القائم لحي الطور، والذي تعتمد عليه اللجنة كأساس للتخطيط، لا يلبي احتياجات الحي الفعلية. وتُخصص أجزاء واسعة من الحي لإقامة حديقة وطنية تفتقر، بحسب الملتمسين، لأي قيمة طبيعية أو بيئية تبرر هذا الحجم من الإضرار بالسكان.

وكانت اللجنة القطرية للتخطيط والبناء قد قررت عام 2014 أنه لا يجوز التقدم في مشروع الحديقة الوطنية من دون معالجة جدية لاحتياجات التطوير في العيسوية والطور. إلا أن هذا الشرط، بحسب الالتماس، لم يُنفذ، وتمت المصادقة على المخطط استنادًا إلى بيانات جزئية وتوقعات غير دقيقة.

وجاء في الالتماس: "المخطط ينتهك الحق الأساسي للسكان في السكن وفي الحصول على بنى تحتية لائقة. بدلًا من تخطيط المدينة لخدمة جميع سكانها، تستخدم السلطات أدوات تخطيط ظاهرها مهني، لكنها تُوظف فعليًا لعرقلة تطوير القدس الشرقية."

ويطالب الملتمسون المحكمة بإلغاء المخطط وإلزام السلطات بإعداد خطة هيكلية عادلة لحي الطور، تتيح للسكان فرصة حقيقية لإبداء ملاحظاتهم، على أن يكون ذلك شرطًا أساسيًا قبل المضي في أي مخطط مستقبلي للمنطقة.